[ ١٦٦١ ] مسألة ١ : لو أحدث أو أتى ببعض المنافيات الاُخر قبل السلام بطلت الصلاة ، نعم لو كان ذلك بعد نسيانه بأن اعتقد خروجه من الصلاة لم تبطل[١] والفرق أنّ مع الأوّل يصدق الحدث في الأثناء ومع الثاني لا يصدق ، لأنّ المفروض(

([١]) أ نّه ترك نسياناً جزءاً غير ركني فيكون الحدث خارج الصلاة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وتوهّم أنّ التسليم المنكّر يكون مبطلاً ومخرجاً عن الصلاة لو وقع في غير محلّه فيكون مجزئاً لو وقع في محله ، قد عرفت الجواب عنه وأ نّه ليس مطلق الخروج مجزئاً عن السلام الواجب وإلاّ لأجزأ التسليم على النفس أو الغير أو أحد المعصومين (عليهم السلام) وهو كما ترى، فالبطلان والخروج في هذه الموارد مستند إلى كونها من كلام الآدميين لا من أجل إجزائها عن السلام المأمور به كما هو واضح ، فما عليه المشهور من عدم الكفاية هو المتعيِّن .
[١] قد تقدّم
[٢] البحث حول هذه المسألة في مطاوي ما سبق من هذا الفصل بنطاق واسع وبيان مشبع ، فلاحظ ولا نعيد .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] يريد بذلك أنّ شمول حديث لا تعاد بالاضافة إلى السلام المنسي يخرج الحدث عن كونه حدثاً في الصلاة ، ولا مانع من شموله إلاّ الحكم بالبطلان من ناحية وقوع الحدث في الصلاة إلاّ أ نّه غير ممكن ، لتوقفه على عدم شمول الحديث للسلام المنسي ، فلو كان عدم الشمول مستنداً إليه لزم الدور ، وأمّا دعوى توقف شمول الحديث على إحراز صحّة الصلاة من بقيّة الجهات ولا يمكن ذلك من غير جهة الشمول في المقام فمدفوعة بعدم الدليل عليه إلاّ من ناحية اللغوية ، ومن الضروري أ نّها ترتفع بالحكم بصحّة الصلاة فعلاً ولو كان ذلك من ناحية نفس الحديث ، وما يقال من أنّ الخروج من الصلاة معلول للحـدث وفي مرتبة متأخِّرة عنه فالحـدث واقع في الصلاة واضح البطلان ، مع أ نّه لا يتم في القواطع كما يظهر وجهه بالتأمّل .

[٢] في ص ٣١٩