انديشه دينى - جمعی از نویسندگان - الصفحة ٩٣
٢- عدل تشريعى يعنى در مقام قانونگذارى و اجرا، رعايت تناسب و استحقاقها را بكند و از تبعيض در وضع و اجراى قوانين خوددارى ورزد. مؤلفههاى عدل تشريعى عبارتند از:
رعايت تناسب بين پاداش و كيفر يعنى براى جرم كوچكى كيفر سنگينى وضع نكند و براى جرم به مراتب سنگينترى كيفر به مراتب سبكترى. چنين قانونگذاريى عادلانه نيست.
قانون عام، فراگير و يكسان باشد مثلًا حكم قطع دست دزد براى همه باشد. عجم يا عرب، مسلمان يا مسيحى، خويشاوند يا بيگانه.
در مقام عمل نيز بدون تبعيض اجرا گردد.
حقوق افراد نيز بدون كم و كاست و تبعيض ادا شود. اگر كسى به ده تكليف عمل كرده، ده درجه پاداش ببيند و از پاداش او چيزى كم نكند. البته بندگان در واقع بر خدا حقى ندارند زيرا انجام وظيفه آنان به توفيق الهى و به كمك قواى خدادادى است و مىتواند در ازاى نعمتهايى كه از خدا گرفته، محاسبه گردد؛ ولى خود خداوند به لطف و احسانش بندگان نيكوكار را مستحق شمرده و رعايت اين استحقاقها را بر خودش واجب كرده است. پس به حكم خودش لازم است استحقاقها را رعايت كند.
عدالت به معناى دوم با تفاصيل مذكور مورد بحث اشاعره و عدليه است.
عدليه در برابر اشاعره معتقدند كه خداوند عادل است؛ يعنى در قانونگذارى، حكم و قضاوت و پاداش و كيفر، عدالت را ارج مىنهد و در صورت متساوى بودن استحقاقها، اصل تساوى را رعايت مىكند و حق هر ذى حقّى را باز مىدهد و هر چيز را در جاى شايسته برمىنهد و به هر موجودى، هر درجه از وجود و كمال وجود را كه استحقاق دارد، عطا مىكند و سخن كوتاه آن كه خداوند عادل است به معناى گسترده آن. دلايل عقلى و نقلى براى اثبات عدالت خداوند بسى پُرشمارند كه در اين جا تنها به ذكر برخى از آنها مىپردازيم:
١- منشأ ظلم و بىعدالتى يا جهل است و يا عجز و نياز و هيچ يك از اينها در خداى توانا و دانا و بىنياز يافت نمىشود. بنابراين، ممكن نيست ظلم از خدا صادر شود. امام كاظم عليه السلام در دعاى خويش به اين دليل اشاره فرموده است:
«وَ قَدْ عَلِمْتُ يا الهى انْ لَيْسَ فى حُكْمِكَ ظُلْمٌ ... وَ انَّما يَحْتاجُ الَى الظُّلْمِ