اخلاقى داشته باشد كه يك خدايى باشد كه به آن اوامر حكم كند. پس، از آن‌جا كه افراد داراى تكاليف اخلاقى مطلق و قطعى‌اند، ناگزير بايد خدايى وجود داشته باشد. ٢- اگر ما وجود مرجعيت اخلاقى را قطعى مى‌دانيم، بايد طبق همين واقعيت، به وجود خدا قائل باشيم؛ زيرا تنها او مى‌تواند آن مرجع را اعطا و امضا كند. بر اين اساس، ما حكم مى‌كنيم كه قانون اخلاقى، اقتدار و مرجعيت و وثاقت خود را همواره حفظ مى‌كند، اعم از اين كه برخى اراده‌هاى جزئى انسانى، زمانى حاكميت و اصول آن را بپذيرند، يا نه. بنابراين، منبع و منشأ اين مرجعيت و اقتدار قوانين اخلاقى بايد بيرون از اراده‌هاى انسانى باشد. ٣- مفهوم «قانون اخلاقى» فى نفسه، بدون ارجاع و استناد به خدا ناقص و ناتمام است؛ زيرا قانون، مستلزم «مقنِن»، يعنى شارع يا قانونگذار الهى است. بنابراين، صرف همين اذعان به وجود قانون اخلاقى، مستلزم اعتقاد به خدا است. ٤- مقدار زيادى از وفاق (هماهنگى‌ها و اشتراكات) در ميان احكام و قضاوت‌هاى اخلاقى، كه انسان‌ها در گستره فرهنگ‌هاى گوناگون و ادوار تاريخى داشته‌اند، اكنون نيز برقرار است و بسيارى از ناهماهنگى‌ها را مى‌توان به گوناگونى سليقه‌ها و باورهاى مردم نسبت داد كه چندان بنيادى و تعيين كننده نيست. اين مايه و ميزان مؤثّر از وفاق، در نظرگاه طرفداران برهان اخلاقى، تنها با قبول اين حقيقت كه خداوند اين قانون را در سرشت و دل انسان‌ها نگاشته است، درك شدنى و توجيه‌پذير است. امّا تقرير كانت از برهان اخلاقى چنين است: الف- انسان موجودى اخلاقى است و فطرت اخلاقى يا وجدان اخلاقى‌اش حكم مى‌كند كه بايد خود را كامل كند و كمال برتر يا برترين خير و كمال را به دست آورد. ب- از آن جا كه بعيد است اين فرمان اخلاقى و امر مطلق برخاسته از وجدان اخلاقى، فرمان و ندايى كاذب باشد، پس ناگزير بايد متعلّق اين امر مطلق، يعنى نيل به كمال برتر و برترين خير، امكان‌پذير و دست‌يافتنى باشد. ج- برترين خير و كمال شامل فضيلت و سعادت تام است. فضيلت تام، به معناى‌