مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٢١ - كتاب الطهارة

مسألة (١٢٤):

لو انحبس دم فوق درهم تحت جلده، وجب نزعه عن بدنه إذا لم يتجه بنزعه ضرر أو شين.

فائدة:

كل محدث جاز له نية رفع الحدث يسوغ له الجمع و نية الاستباحة، و ليس كل من جاز له نيتها يسوغ له الرفع، فنخلص من ذلك أن طهارة المختار و نعني به غير السلس و المبطون و المستحاضة قطعا، و غير الماسح على الجبيرة و الخفين في وجه، فيجوز فيها التقادير الممكنة.

و أما طهارة المضطر و هو أحد هؤلاء تجزئ فيها نية الاستباحة قطعا، و لا يجزئ فيها نية الرفع بمعناه الاصطلاحي قطعا، و في إجزاء الجميع وجهان، أقربهما الإجزاء.

مسألة (١٢٥):

إذا تطهر الإنسان في المكان المغصوب ناسيا، هل تكون طهارة صحيحة أم لا؟ الأحوط: لا.

فرع:

لو كان الجنب سلسا أو مبطونا فهو مختار إذ لا حظ له في الرفع، و لو كانت مستحاضة احتمل كونها مضطرة لحصول مانع رفع الحدث الأكبر لعرض الدم الأكبر، و عدمه لقوة حدث الجنابة الذي يمنع اعتبار غيره معه، و الأولى نية الاستباحة.

تذنيب:

إذا تخلل الحدث السلس في أثناء غسل الجنابة و لم يمكنه التحفظ و تعذر الغسل، وجب عليه الوضوء للغسل إجماعا.