مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٣٥٠ - المقصد الرابع في المضاربة

بهما.

فرع:

فلو أنه ادعى العامل المذكور عند مطالبة المقر له بالدراهم و الدابة المقر بهما أنه صرفهما في حمل العرض و خرج الطريق عليه هل يكون ذلك موجبا لسقوط المطالبة بهما و إن كان العامل صرفهما في المصرف المذكور؟

مسألة (٤):

أيضا أنه مع إنكاره الإذن للدافع في الدفع له المطالبة، فيكون القول قول العامل في صرف الدراهم و سقط عنه المطالبة بالعين، و يكون للمقر له المطالبة بمثلها أو قيمتها مع عدم البينة بالإذن بعد يمينه، و إن اعترف بالإذن أو قامت به حجة شرعية فإن القول إذا قول العامل في الصرف و لا ضمان عليه حينئذ.

مسألة (٥):

إذا خلط العامل المضاربة بماله بحيث لا يتميز ضمن لأن الشركة عيب.

مسألة (٦):

إذا أذن للعامل إذنا عاما كان قال له: اصنع ما شئت، فخلط مال المضاربة بماله لا يضمن إن كان في مزجه مصلحة أو تساوى الأمران أيضا.

مسألة (٧):

للعامل أن يكتسي منها ثم يرده إليها.

مسألة (٨):

لو مات المالك في المضاربة و لم يعلم به العامل و عمل بعد ذلك و ربح يكون له أجرة أم لا؟ قوي إذا لم يمكنه الاستعلام.