مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٣٣٦ - المقصد الثالث في الحجر

مسألة (٤):

إذا عرض السفه بعد البلوغ فالولاية للحاكم، و قبله الولاية للجد و الأب.

مسألة (٥):

يثبت بنفس ظهور السفه و لا يزول إلا بحكم الحاكم.

مسألة (٦):

لا اعتبار بنبات الشعر تحت الإبط في البلوغ، قال: إن كان خشن كان علامة.

مسألة (٧):

إذا باع المفلس شيئا قيمته دينارا بدينارين فللغرماء الخيار في الإجازة و عدمها.

مسألة (٨):

لو خلص بمال المفلس بما هو أجود هل يبطل حقه من العين؟ قال: صحيح، قال: لا يبطل و يباع و يأخذ قدر حقه بالنسبة.

مسألة (٩):

لا يثبت الرشد بشهادة النساء في الرجال.

مسألة (١٠):

الذي يأخذ عين ماله من المفلس هل الخيار على الفور أو على التراخي؟ بل على الفور.

مسألة (١١):

قال: إذا زال الحجر عن الصغير و المجنون و السفيه وجب دفع ماله إليه و إن لم يطلب لأنه وضع المال في يد الوالي عليهم على القهر لأنه باختيارهم كالغصب، فإذا زال المقتضي لذلك وجب الدفع بخلاف الوديعة و الدين فإنه ترك في يد الغير باختياره فافترقا، و ظاهر كلام التحرير يدل على هذا.