زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٢٨٧ - في بساطة مفهوم المشتق و تركبه

من جهة الماهية المستحيل وجودها ففي الحقيقة يطلق على الماهية لا العدم.

و أما الثاني: فلان قوله (ع) في خطبته المعروفة انه شي‌ء لا كالأشياء [١]، جواب عن هذا الإيراد.

فالصحيح في الجواب عنه أن يقال، انه إنما يصدق الشي‌ء على الفصل كصدقه على الجنس فلو كان جنسا عاليا، وجهة مشتركة، لاحتاج الفصل إلى فصل آخر، و هو خلف، مضافا إلى لزوم التسلسل: فانه ينتقل الكلام إلى الفصل الثاني و يقال انه يصدق عليه الشي‌ء فيحتاج إلى فصل آخر و هكذا، فلا يمكن الالتزام بكونه جنس الأجناس.

و أما ما استدل به لعدم كونه عرضا عاما، و هو أن العرض العام ما كان خاصة للجنس البعيد أو القريب، فهو مما لا ملزم له- لا أقول: شعر بلا ضرورة، فلو لزم محذور من أخذه فهو ما ذكره المحقق الشريف، لاما ذكره المحقق النائيني (ره).

و أما المقام الثاني: فقد أجيب عن استدلال المحقق الشريف بوجهين:

الأول: ما أفاده صاحب الفصول‌ [٢] و هو أن الناطق مثلا جعل فصلا مبنيا على عرف المنطقيين حيث اعتبروه مجردا عن مفهوم الذات و ذلك لا يوجب وضعه لغة لذلك.

[١] بحار الأنوار ج ٣ ص ٣٠٥ باب ١٣ نفي الصور و الجسم و التشبيه ...، و قريب منه الحديث القدسي الذي نقله العلامة المجلسي أيضا في البحار ج ٣٨ ص ٣١٢ باب ٦٧ ح ١٤.

[٢] الفصول الغروية ص ٦١.