زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٣٢١ - الجبر و الاختيار

الجبر و الاختيار

من المسائل المهمة مسألة" الجبر و الاختيار"، و هي من أقدم الابحاث العلمية، اشتغل بها المتفكرون و الفلاسفة، و الآراء فيها كثيرة سنذكر عمدتها.

و قد عرفت أن أشهر المتفكرين السابقين المتعرضين للمسألة هو" أرسطو" و قد تعرض للمسألة في كتاب" الاخلاق إلى نيقوماخوس".

و أساس الآراء و العقائد" الجبر" [١] و" التفويض" [٢] و" الامر بين الامرين" [٣]، لان أفعال الإنسان دائرة بحسب الاحتمال العقلي بين أمور

ثلاثة:

[١] و هو مذهب الاشاعرة كما صار معروفا.

[٢] و هو مذهب المعتزلة بصورة عامة ..

[٣] و هو مذهب العدلية (الامامية) أعلى اللّه مقامهم لقول الإمام الصادق (ع) (لا جَبْرَ وَ لا تَفْوِيضَ وَ لَكِنْ أَمْرٌ بَيْنَ أَمْرَيْنِ، قَالَ قُلْتُ: وَ مَا أَمْرٌ بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَالَ مَثَلُ ذَلِكَ رَجُلٌ رَأَيْتَهُ عَلَى مَعْصِيَةٍ فَنَهَيْتَهُ فَلَمْ يَنْتَهِ فَتَرَكْتَهُ فَفَعَلَ تِلْكَ الْمَعْصِيَةَ فَلَيْسَ حَيْثُ لَمْ يَقْبَلْ مِنْكَ فَتَرَكْتَهُ كُنْتَ أَنْتَ الَّذِي أَمَرْتَهُ بِالْمَعْصِيَةِ)، الكافي ج ١ ص ١٦٠ باب الجبر و التقدير و الامر بين الامرين.

و ما عن عيون اخبار الرضا (ع) (عن يزيد بن عمير بن معاوية الشامي قال: دخلت على علي ابن موسى الرضا (ع) بمرو، فقلت: له يا ابن رسول اللّه روي لنا عن الصادق جعفر ابن محمد (ع) أنه قال: «لا جبر و لا تفويض بل أمر بين أمرين فما معناه؟ فقال: من زعم أن اللّه يفعل أفعالنا ثم يعذبنا عليها فقد قال بالجبر، و من زعم أن اللّه عز و جلّ فوض أمر الخلق و الرزق إلى حججه فقد قال بالتفويض، فالقائل بالجبر كافر، و القائل بالتفويض مشرك، فقلت له يا ابن رسول اللّه: فما أمر بين أمرين؟ فقال: وجود السبيل إلى إتيان ما أمروا به و ترك ما نهوا عنه، فقلت له فهل لله عز و جلّ مشية و إرادة في ذلك، فقال أما الطاعات فإرادة اللّه و مشيته فيها الأمر بها و الرضا لها و المعاونة عليها، و إرادته و مشيته في المعاصي النهي عنها و السخط لها و الخذلان عليها، قلت فلله عز و جلّ فيها القضاء؟ قال نعم ما من فعل يفعله العباد من خير و شر إلا و لله فيه قضاء قلت فما معنى هذا القضاء قال الحكم عليهم بما يستحقونه على أفعالهم من الثواب و العقاب في الدنيا و الآخرة. عن بحار الأنوار ج: ٥ ص ١٢. و غيرهما من الاحاديث في الدالة على هذه المعاني كثيرة جدا.