زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٢٢٩ - استعمال اللفظ في أكثر من معنى

إنما الكلام و الإشكال في جواز استعماله في أكثر من معنى واحد على سبيل الاستقلال، بان يراد كل واحد كما إذا لم يستعمل إلا فيه، ففي الحقيقة يكون الاستعمال متعددا بلفظ واحد.

و بذلك يظهر أن ما ذكره صاحب المعالم (ره) [١] في عنوان المسألة من قوله، بان يستعمل في معنيين يكون كل واحد مناطا للإثبات و النفي و متعلقا لحكم واحد.

غير جيد: إذ تعلق الحكم إنما يكون في مرتبة لاحقة للاستعمال، و النسبة بين ما ذكره و ما ذكرناه. عموم من وجه.

و قد اختلفت كلماتهم فيه على أقوال:

القول الاول: ما ذهب إليه أكثر المحققين و هو عدم الجواز عقلا.

و قد استدل له بوجوه:

الوجه الأول: ما عن المحقق النائيني (قدِّس سره) من أن لازم الاستعمال في معنيين تعلق اللحاظ الاستعمالي في آن واحد بمعنيين، و لازمه الجمع بين‌

اللحاظين و هو ممتنع عقلا [٢].

و فيه: أن الجمع بين اللحاظين في آن واحد مع كون الملحوظ متعددا لا استحالة فيه: فان معنى لحاظ الشي‌ء إحاطة النفس به و حيث أنها من المجردات‌

[١] راجع معالم الدين ص ٣٩ (أصل) م. النشر الإسلامي، قم المقدسة.

[٢] أجود التقريرات ج ١ ص ٥١ (الأمر السابع)، و في الطبعة الجديدة ج ١ ص ٧٦.