الحلقة الثالثة؛ أسئلة وأجوبة - علي حسن المطر - الصفحة ٢١٨ - حكم التعارض فى ضوء الاخبار الخاصة روايات العرض على الكتاب

- علّته: أَنَّ هذا القول إِنما يصحّ إِذا كان دليل الحجيّة لفظيّاً له إِطلاق يشمل المتعارضين بحدّ ذاته، فنشترط شموله لكلٍّ منهما بكذب الآخر، و أَمّا إِذا كان دليل الحجيّة لبيّاً هو السيرة العقلائية و المتشرعيّة، فلا إطلاق فيه للمتعارضين رأساً، لنثبت به حجيّة كل من المتعارضين بنحو مشروط؛ ذلك لأَنَّ سيرة العقلاء انعقدت على عدم العمل بالدليل المعارَض حتى بنحو مشروط.

٦٥٦- إِذا كان دليل الحجيّة لبيّاً، لم يصحَّ القول: إِنّه في حالة التعارض المستقر بين دليلين لفظيين، أحدهما قطعيّ سنداً، و الآخر ظنّي سنداً، يقع التعارض بين دليل حجيّة الظهور في الأوّل، و دليل حجيّة السّند في الثاني، بيّن دليل عدم الصحة.

- علّته: أَنَّ هذا القول إِنما يصحّ إِذا كان دليل الحجيّة لفظيّاً له إِطلاق يشمل المتعارضين بحدّ ذاته، فنشترط شموله لكلٍّ منهما بكذب الآخر، و أَمّا إِذا كان دليل الحجيّة لبيّاً هو السيرة العقلائية و المتشرعيّة، فلا إطلاق فيه للمتعارضين رأساً، لنثبت به حجيّة كل من المتعارضين بنحو مشروط؛ ذلك لأَنَّ سيرة العقلاء انعقدت على عدم العمل بالدليل المعارَض حتى بنحو مشروط.

٦٥٧- إِذا كان دليل الحجيّة لبيّاً، لم يصحَّ القول: إِنّه في حالة التعارض المستقر بين دليلين لفظيين، أحدهما قطعيّ سنداً، و الآخر ظنّي سنداً، يقع التعارض بين دليل حجيّة الظهور في الأوّل، و دليل حجيّة السّند في الثاني، بيّن دليل عدم الصحة.

- دليله: أَنَّ صحة هذا القول تناسب الإقرار بتماميّة كلّ من هذين الدليلين في نفسه، و صلاحيته لمعارضة الآخر، و هذا يتوقّف على كون دليل الحجيّة لفظيّاً له إِطلاق يشمل مورد المعارضة، و لا يصح بناءً على كون دليل حجيّة السند لبيّاً (سيرة العقلاء و المتشرعة)؛ لأَنَّ المناسب هنا هو عدم حجيّة الدليل الظني أصلًا، لا أَنّه يكون حجة و يسقط بالمعارضة؛ لأنَّ سيرة العقلاء جرت على عدم الاعتناء بظنيّ الصدور إذا كان معارِضاً لقطعي الصدور.

حكم التعارض فى ضوء الاخبار الخاصة روايات العرض على الكتاب‌

٦٥٨- قيل: إِنَّ الروايات التي تستنكر صدور ما يخالف الكتاب عن المعصومين (عليهم السلام)