دليل وجوب إِزالة النجاسة عن المسجد على دليل وجوب الصلاة؛ فإِنَّ الاشتغال بامتثال الأول (الأهم) يرفع موضوع وجوب الثاني (المهم)؛ لأَنَّ دليل الثاني مقيّد بعدم امتثال الدليل الأول.

٥٦٧- إِنَّ التوارد من الجانبين قد يكون معقولًا، فيأخذ مفعوله في كلا الطرفين، وضّح هذا النوع من التوارد بالتمثيل.

- مثاله: أنْ يكون الحكم في كلٍّ من الدليلين مقيَّداً بعدم ثبوت الحكم الآخر في نفسه، و حينئذٍ فبما أَنَّ كلًا من الحكمين في نفسه- و لو لا الآخر- ثابت، فلا يكون موضوع كلٍّ منهما محققاً فعلًا، و هذا معنى أَنَّ التوارد نفذ و أَخذ مفعوله في كلا الطرفين.

٥٦٨- إِنَّ التوارد من الجانبين قد يكون معقولًا، و لكنَّه لا يأخذ مفعوله في كلا الطرفين، بل يكون أحد الورودين هو المحكَّم دون الآخر، وضّح هذا النوع من التوارد بالتمثيل.

- مثاله: أَن يكون الحكم في أَحد الدليلين مقيَّداً بعدم ثبوت حكم على الخلاف، و الحكم في الثاني مقيداً بعدم امتثال حكم مخالف، فيكون دليل الحكم الثاني تامّاً و مدلوله فعليّاً، و بذلك يرتفع موضوع دليل الحكم الأوّل، و أَما دليل الحكم الأوّل فيستحيل أَن يكون مُفاده ثابتاً و رافعاً لموضوع دليل الحكم الثاني؛ إِذ أَنَّ ثبوت مُفاده في غير حالة امتثاله غير ممكن؛ لأنَّ غير حالة امتثاله هي حالة فعليّه الحكم الثاني، التي يرتفع معها موضوع حكم الأَوّل، و ثبوت مُفاده في حالة امتثاله خاصة غير ممكن أيضاً؛ لامتناع اختصاص حكم بفرض امتثاله؛ لأنَّ الامتثال فرع ثبوت الحكم، فيلزم الدور.

٥٦٩- إِنَّ بعض أنحاء التوارد من الجانبين غير معقول، فيؤدّي الى وقوع التعارض بين الدليلين المتواردين، وضّح هذا النوع من التوارد بالتمثيل.

- مثاله: أَنْ يكون الحكم في كلٍّ من الدليلين مقيَّداً بعدم حكم فعليٍّ على الخلاف، فيكون كلّ منهما صالحاً لرفع موضوع الآخر و مانعاً من وجوده، و معنى ذلك توقّف وجود كلٍّ منهما على عدم الآخر- من باب توقّف الشي‌ء على عدم مانعه- و هو مستحيل؛ لأَنَّ وجود أحدهما إِذا كان موقوفاً على عدم الآخر، فبما أَنَّ عدم الآخر موقوف على وجود الأوّل، فيلزم توقّف وجود الأَوّل على وجوده نفسه، و هذا دور، وعليه: يقع التعارض بين الدليلين؛ للعلم بكذب أحد التوقّفين، فتشملهما أحكام التعارض، رغم ورود أحدهما على الآخر.