ترجمه و تفسير نهج البلاغه - علامه جعفری - الصفحة ١٤٦ - سه - نمونه اى از اصول قواعد حقوقى بطور عام ،

( حكم با ضمهء « حاء » به معناى قضا ( انشاء ) در شيء است به اين كه آن شيء چنين است يا چنين نيست - خواه آن قضا كسى را ملزم كند يا نه . نظر اهل لغت در معناى حكم اين است و بعضى از لغويان تخصيص داده و گفته‌اند : حكم ، قضاء بر مبناى عدالت است ، اين قول را ازهرى نقل كرده است . » منظور از « قضا » معناى اعم آن است كه عبارتست از انشاء و جعل بايستگى يا شايستگى يا ضدّ آنها در بارهء يك شيء سپس زبيدى كه تعبير « امام لغوى » [١] در بارهء او شده است ، بررسىهاى مشروحى در بارهء اين كلمه ( حكم ) و مشتقات آن نموده و در هيچ موردى از اين بررسىها « حكم » را به معناى علم نياورده است . در صفحهء ٣٥٤ مى گويد : « الحكم أعمّ من الحكمة فكلّ حكمة حكم و لا عكس » ( حكم اعم از حكمت است ، هر حكمتى ، حكمى است ، ولى عكس اين قضيه « هر حكمى ، حكمت است » صحيح نيست . ) زيرا معناى حكمت همان گونه كه حكما مطرح كرده‌اند ، و خود زبيدى نيز در همين مورد آورده است ، « عبارتست از علم به حقايق اشياء آن چنان كه هستند [ بقدر توانايى بشرى ] و عمل به مقتضاى آن » و بديهى است كه حكم به مقتضاى عدل و تقوى و معرفت همه جانبه از شاخصترين مصاديق حكمت است و اگر شخص حكيم با اجتماع شرايط براى رفع خصومتها و مديريت حيات اجتماعى انسانها ، از حكم كردن امتناع بورزد ، از ديدگاه شريعت و حكمت ، منحرف شده و خطاكار شمرده مى شود .
آنچه كه از ملاحظهء مجموع آيات قرآنى و موارد استعمال شايع در بارهء « حكم » به دست مى آيد ، همان [ انشاء و جعل بايستگى يا شايستگى يا ضد آنها در بارهء يك شيء ] است . و اگر در مواردى به معناى علم و معرفت و حكمت نظرى محض بوده باشد ، اين

[١] . تاج العروس فى شرح القاموس ، تاليف الامام اللغوى محب الدين ابو الفيض سيد مرتضى زبيدى ، ج ٨ ، ص ٣٥٢ .