ترجمه و تفسير نهج البلاغه - علامه جعفری - الصفحة ٨٠ - ٢ تكاليف حقوقى مقررّه

دبيرخانهء انجمن پنج موضوع فقهى را معين كرده بود كه اعضاء در بارهء آنها كنفرانس دادند و در اثناء كنفرانسها ، دانشمندان حقوق فرانسه و ديگر ممالك و مستشرقين نامى ، به عظمت و اهميت و جامعيت فقه اسلامى اعتراف نموده و صلاحيت آن را براى جوامع بشرى در همهء ادوار تصديق كردند .
در روزهاى كنفرانس ، رئيس وكلاى پاريس چنين گفته است : « من نمى دانم ميان اين دو امر متناقض چگونه سازش بدهم از يك طرف با تبليغات گوناگون همه جا انتشار مى دهند كه فقه اسلامى با جمودى كه دارد صلاحيت ندارد كه مبناى قانونگذارى براى نيازهاى اجتماعات دوران كنونى قرار بگيرد . از طرف ديگر در اين كنفرانسها ، ضمن تحقيقات عالمانه و كنجكاويهاى محققانه اى كه متخصصان فن در اين كنفرانسها ابراز مى دارند ، مطالبى را مى شنويم كه بطلان آن تبليغات را با براهين محكم و با استناد به نصوص و قواعد موجود و متقن فقهى آشكار مى سازد .
در پايان اين كنفرانسها ، قطعنامه اى به امضاى اعضاء كنگره كه حقوقدانان و قانونگذاران بودند ، رسانيدند كه همهء آنان عظمت و استحكام فقه اسلامى را تصديق نموده و صلاحيت آنرا براى پاسخگويى همهء جوامع بشرى اعلام نمودند .
در پايان ، اعضاء كنگره به ادامهء « هفته فقه اسلامى » اظهار تمايل نمودند ، ولى متأسفانه از ناحيهء يك عده از استمرار اين فعاليت جلوگيرى به عمل آمد [١]

[١] . دولة القرآن ، ص ١٨٧ - ١٨٩ ، طه عبد الباقى سرور .