استخراج المرام من استقصاء الإفحام - الحسيني الميلاني، السيد علي - الصفحة ٢٣٣ - الغزالي وأبو حنيفة

وزعمه أنّ الزيادة على النصّ نسخ في مسائل ذكرناه ، وتمسكه بمسائل شاذّه في خرم القواعد ، فليس الكلام معه فيها مظنّة النظر في المظنونات ، والعشر الباقي يستوي فيه قدمه وقدم خصومه ولعلّهم يرجّحون عليه » [١] .
وفي ( المنخول ) أيضاً :
« قال الشافعي : من استحسن فقد شرّع ، ولابدّ أوّلاً من بيان حقيقة الاستحسان ، وقد قال قائلون من أصحاب أبي حنيفة : الاستحسان مذهب لا دليل عليه .
وهذا كفر من قائله وممّن يجوّز التمسّك به بلا حاجة فيه إلى دليل » [٢] .
وفيه :
« قال أبو حنيفة : لا يجري القياس في الحدود و . . . والمقدّرات والرخص ، ثمّ أفحش القياس في درء الحدود في السرقة والقصاص حتّى أبطل قاعدة الشرع ، وفي إثباتها حتّى أوجب الحدّ في شهود الزوايا ، وأوجب قطع السرقة بشهادة شاهدين يشهد أحدهما على أنّه سرق بقرة بيضاء ويشهد الآخر على بقرة سوداء ، لاحتمال أنّ البقرة كانت ملمّعة ، وقاس غير الجماع على الجماع في الصوم في إيجاب الكفّارة ، والخطاء في قتل الصيد على العمد في إيجاب الجزاء مع اختصاص النصّ بالعمد ، وقدّر نزح ماء البئر عند نجاسته بثلاثين دلواً قياساً ، ولا ينفعهم قولهم إنّا قلّدنا الأوزاعي ، فإنّهم أبوا عن تقليد الصحابة في مسائل فكيف قلّدوه ؟ وقدّروا العفو عن النجاسة بربع الثوب والمسح على الرأس بربعه ، وقاسوا في الرخص سائر النجاسات على

[١] المنخول من علم الأصول : ٤٣٨ - ٤٣٩ .
[٢] المنخول : ٣٧٤ - ٣٧٥ .