تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٨٩٤ - توريه و حكم آن

نيست كه كسى توهّم كند توريه از افراد و اقسام كذب است فلذا علماء اماميّه تصريح فرموده‌اند باينكه در وقت ضرورت توريه حتّى واجب است يعنى بر شخص لازم است كه در مورد مزبور بنحوى توريه كند كه از دروغ و ارتكاب آن مستخلص شود بلكه مرحوم محقّق ثانى در كتاب جامع المقاصد در مسئله وديعه‌اى را كه ظالم از شخص امانت‌دار مطالبه مى‌كند بر كلام مرحوم علّامه اعتراض نموده، مرحوم علّامه فرموده‌اند:

شخص امانت‌دار جايز است براى حفظ امانت از دست ظالم به دروغ قسم بخورد كه وديعه نزد وى نيست.

ولى بر كسيكه بتوريه نمودن آشنا است توريه واجب و لازمست.

محقّق ثانى عليه الرّحمه در ذيل اينعبارت فرموده:

اينكلام خالى از مناقشه نيست زيرا مقتضاى آن اينستكه با توريه كذب نيز محقّق و ثابت مى‌باشد در حاليكه معلوم و روشن است كه با وجود توريه كذب ثابت نبوده و مى‌بايد حكم بنفى آن نمود.

پايان كلام مرحوم محقّق ثانى.

توجيه كلام مرحوم محقّق ثانى‌

مصنّف (ره) مى‌فرمايند:

وجه كلام مرحوم محقّق ثانى و اشكالى كه به علّامه عليه الرّحمه نموده اينستكه:

خبر بملاحظه معنايش يعنى آنچه كه كلام در آن استعمال شده بحسب فرض با واقع مخالف نيست و اين مخاطب است كه از آن معنائى كه با واقع مخالف بوده و متكلّم اراده‌اش ننموده را مى‌فهمد و بدون ترديد چنين كلامى را نتوان كذب ناميد بلكه صرفا توريه مى‌باشد پس اشكال مرحوم محقّق به علّامه (ره) وارد و بجا است.

بلى، اگر بر توريه مفسده‌اى مترتّب باشد باين اعتبار حرام است ولى مجرّد حرمت باعث نمى‌شود آنرا كذب بدانيم چه آنكه حرام اعمّ از كذب مى‌باشد مگر آنكه در توجيه فرموده علّامه (ره) بگوئيم: