تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٨١٥ - امر چهارم استماع و گوش دادن غيبت

لكنّه خلاف الظّاهر من الرّواية على تقدير قراءة المغتابين بالتّثنية و إن كان هو الظّاهر على تقدير قرائته بالجمع.

لكن هذا التّقدير خلاف الظّاهر، و قد تقدّم في مسألة التّشبيب أنّه اذا كان شكّ السّامع في حصول شرط حرمته من القائل لم يحرم استماعه فراجع.

ترجمه:

مقاله مرحوم مصنّف‌

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

قولى را كه مرحوم شهيد با عبارت « قيل » حكايت فرمود در آن هيچ دلالتى بر جواز استماع غيبت نداشته فقط بر عدم وجوب نهى از آن دلالت دارد و ممكنست استماع اين غيبت حرام بوده و معذلك براى متكلّم، تكلّم بآن جايز باشد و دليل بر حرمتش در حقّ سامع اينستكه سامع احد المغتابين مى‌باشد، پس همانطورى كه غيبت براى متكلّم حرام است مگر در فرضى كه مغتاب متجاهر بفسق باشد همچنين بر سامع نيز حرام است مگر در فرضى كه به تجاهر مغتاب عالم و آگاه باشد پس حرمت و جواز غيبت در حقّ سامع وابسته و مرتبط به حرمت و جواز آن نسبت بمتكلّم نيست.

و امّا نهى نمودن متكلّم، بايد بگوئيم بر سامع لازم نيست مشروط باينكه متكلّم مدّعى عذرى باشد كه مسوّغ و مجوّز غيبت بحساب آيد بلكه اگر احتمال وجود چنين عذرى را هم بدهيم كفايت مى‌كند اگرچه ناهى (مستمع) به عدم تجاهر مغتاب معتقد باشد.

بلى، اگر بداند كه قائل به تجاهر مغتاب معتقد نيست البتّه بر او واجب است كه قائل و متكلّم را ردع كرده و از غيبت كردن او را بازدارد.

مختار مرحوم مصنّف‌

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

ولى اقوى از نظر ما اينستكه بر سامع استماع چنين غيبتى جايز است يعنى وقتى متكلّم مجاز در غيبت بود سامع نيز مى‌تواند بآن گوش فرادهد زيرا كلام‌