تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٨٥٢ - مسئله سوم بازى با غير آلات قمار با عوض

نعم عن الكافي و التّهذيب بسندهما عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل أكل و أصحاب له شاة.

فقال: إن اكلتموها فهي لكم، و إن لم تأكلوها فعليكم كذا و كذا فقضى فيه: أنّ ذلك باطل لا شيي‌ء في المؤاكلة في الطّعام ما قلّ منه أو كثر، و منع غرامة فيه.

و ظاهرها من حيث عدم ردع الامام عليه السّلام عن فعل مثل هذا: أنّه ليس بحرام، إلّا أنّه لا يترتّب عليه الأثر.

لكن هذا وارد على تقدير القول بالبطلان، و عدم التّحريم أيضا لانّ التّصرّف فى هذا المال مع فساد المعاملة حرام ايضا فتأمّل.

ترجمه:

استظهار برخى و اختصاص دادن حكم بحرمت بقسم دوّم‌

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

و با وجود اين روايات كه ظاهر بلكه صريح در حرمت بوده و مؤيّد هستند به ادّعاى عدم خلاف در حكم كه برخى از فقهاء دعوى آنرا نموده‌اند معذلك برخى از مشايخ معاصرين ما حرمت را اختصاص داده‌اند بصورتى كه بازى با آلات مختصّ بقمار صورت بگيرد و گفته است:

و امّا مطلق رهان و مغالبه كه با غير اينگونه آلات واقع شود حرام نبوده بلكه صرفا معامله آن فاسد است يعنى راهن مالك عوض نشده قهرا تصرّفش در آن حرام مى‌باشد زيرا اين تصرّف از مصاديق اكل مال بباطل است و نفس عمل حرام نبوده و فاعل از اينجهت مرتكب معصيتى نشده و نمى‌توان وى را همچون عامل قمار قرار دارد.

سپس فرموده:

بلكه اگر راهن عوض در بازى را بعنوان وفاء به عهدى كه نذر بوده اخذ كند چون اين اخذ نامشروع و فاسد نمى‌باشد قهرا حنث و مخالفتى حاصل نگشته لاجرم كفّاره‌اى در عهده آخذ نمى‌آيد مشروط باينكه باذل رهن در بذلش طيب نفس و رضايت خاطر داشته باشد امّا اگر آخذ رهن عوض را بعنوان اينكه مقامره مزبور آنرا