تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٨١٢ - امر چهارم استماع و گوش دادن غيبت

اگر كسى به غيبت ديگرى گوش دهد و نداند كه شخص مورد غيبت استحقاق آنرا دارد چنانچه بعدم استحقاقش نيز آگاه نباشد برخى گفته‌اند نهى گوينده و بازداشتن او بر مستمع لازم نيست زيرا ممكنست مغتاب مستحقّ باشد لذا مستمع فعل متكلّم را مى‌بايد بر صحّت حمل كند و بخود اجازه منع ندهد مشروط باينكه علم بفساد اينحمل نداشته باشد چه آنكه ردع متكلّم مستلزم هتك احترام او است و اين خود يكى از دو امر حرام بحساب مى‌آيد (حرمت غيبت و حرمت هتك احترام غير).

سپس مى‌فرمايند:

ولى سزاوارتر است شخص خود را از اين ورطه بدور نگه داشته و به چنين غيبتى گوش ندهد تا وقتى كه يقين بجواز آن پيدا كرده و بدينوسيله خود را از شبهه خارج كند زيرا عموم ادلّه حرمت غيبت حاكم بوده و تا علم بتحقّق مخصّص پيدا نكرده‌ايم لازم است بعموم عمل كنيم و از طرف ديگر در اين ادلّه و بين عدم علم بفساد حمل و علم بعدم فساد حمل فرقى گذارده نشده بلكه بطور عموم حكم بحرمت استماع غيبت شده است پس بخوبى مى‌توانيم از آنها عموم را استفاده كرده و بگوئيم مراد معصوم عليه السّلام تعميم مى‌باشد چه آنكه اگر در واقع مقصود حضرتش خاصّ بوده و در ظاهر قرينه‌اى بر تخصيص نياورده باشند مستلزم اغراء بجهل بوده و آن در حقّ حكيم قبيح است و حاصل كلام آنكه در موردى كه متكلّم غيبت شخص را مى‌كند سه صورت تصوير مى‌باشد.

١- آنكه مستمع علم داشته باشد باينكه مغتاب مستحقّ غيبت بوده و فعل متكلّم صحيح و مجاز مى‌باشد.

٢- آنكه مستمع نه بجواز و نه عدم جواز فعل متكلّم عالم باشد.

٣- آنكه مستمع علم داشته باشد باينكه مغتاب مستحقّ غيبت نبوده و فعل متكلّم نامشروع است.

در فرض سوّم بدون ترديد بر مستمع استماع غيبت حرام است و در فرض اوّل قطعا استماعش جايز مى‌باشد و امّا صورت دوّم محلّ صحبت است، گفته شد برخى از فقهاء فرمودند بر مستمع لازم است فعل متكلّم را حمل بر صحّت كرده و او را نهى‌