تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٩٢٢ - حكم عقود و ايقاعات و اقوال محرمه در صورت اكراه

بخلاف مقام مورد بحث يعنى اكراه بر كذب كه اينطور نيست زيرا ارتكاب دروغ بهيچ وجهى جايز نيست مگر در وقت اضطرار و پرواضح است كه با قدرت بر توريه اضطرارى وجود ندارد تا مجوّز دروغ باشد لذا در جواز ارتكاب كذب عجز از توريه شرط مى‌باشد.

و به تعبير روشن‌تر فرق است بين اكراه و اضطرار زيرا در اكراه عجز از تفصّى معتبر نيست بلكه موضوع و حكمش بصرف اجبار تحقّق مى‌يابند ولى اضطرار زمانى موضوعش محقّق است كه قدرت بر تفصّى بهيچ نحوى از انحاء نباشد و چون اكراه در معاملات اعمّ از عقود و ايقاعات بمجرّد اجبار و اعمال زور تحقّق يافته لاجرم بدون اعتبار عجز از تفصّى محكوم به لغويّت مى‌باشند ولى اكراه در كذب در واقع از مصاديق اضطرار است ازاينرو عجز از تفصّى در آن شرط بوده و با قدرت بر توريه جايز نيست بآن متوسّل شوند.

استدراك‌

بلى، اگر اكراه را از افراد و مصاديق اضطرار بدانيم يعنى معتقد باشيم كه در تحقّق اكراه نيز همچون اضطرار از نظر عرف يا لغت عجز از تفصّى شرط است همانطورى كه برخى مدّعى آن شده‌اند يا قائل شويم كه رفع حكمش اختصاص بصورت اضطرار دارد و بعبارت ديگر:

ملتزم شويم كه عدم ترتّب اثر بر مكره عليه از باب اينستكه مكره بخاطر دفع ضرر از خود و مال خويش اضطرار پيدا كرده فلذا مطلوب مكره (بصيغه اسم فاعل) را انجام داده يا متوسّل به دروغ گرديده البتّه در ايندو فرض شايسته است كه عجز از توريه را نيز در اكراه شرط بدانيم چون با قدرت بر آن اضطرار صادق نيست.

حاصل كلام‌

و حاصل كلام آنكه مكره وقتى با تمكّن از توريه قصد معنا نمايد نسبت بفعلى كه واقع ساخته صادق است بگوئيم: فعل مكره عليه مى‌باشد در نتيجه در عموم « رفع ما اكرهوا عليه» داخل بوده و بدين ترتيب لغو و بى‌اثر است.