تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٩١٠ - امر اول

وجه آنچه حضرات مشهور فرموده‌اند اينستكه:

دروغ حرام است و تنها در صورت اضطرار جايز مى‌باشد و بعبارت ديگر.

عمومات حرمت كذب بادلّه جواز محرّمات در صورت اضطرار تخصيص خورده‌اند و مقتضاى اين تخصيص آنستكه حرام تنها در فرض اضطرار جايز باشد و پرواضح است كه در مورد بحث با قدرت بر توريه اضطرار منتفى بوده لاجرم كذب در چنين موردى تحت عمومات حرمت داخل بوده و مجوّزى براى ارتكابش وجود ندارد پس اينكه مشهور فرموده‌اند بر كسيكه قادر بر توريه بوده و بآن عارف و آشنا است ارتكاب دروغ جايز نيست، كلامى متين و بر طبق قواعد مى‌باشد.

از اين گذشته قبح كذب عقلى است در نتيجه ارتكاب آن جايز نبوده مگر در صورتيكه عنوان حسنى در ضمنش تحقّق يافته كه حسن آن بر قبح كذب غلبه داشته و تحقّق جواز ارتكاب دروغ موقوف باشد بر تحقّق آن عنوان و پرواضح است كه اين توقّف صرفا در جائى است كه شخص از توريه عاجز باشد.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

اينحكم از مشهور نيكو و پسنديده است منتهى بايد توجّه داشت كه مقتضاى ادلّه ترخيص در قسم دروغ بمنظور دفع ضرر بدنى يا مالى از خود يا ديگرى آنستكه عجز از توريه معتبر نبوده و با قدرت بر آن مى‌توان در مورد اضطرار مرتكب دروغ شد و ما براى نمونه ببرخى از اين اطلاقات در اينجا اشاره مى‌كنيم:

الف: در روايت سكونى از مولانا امام صادق عليه السّلام، از پدر بزرگوارش، از آباء گرام آنحضرت از مولانا امير المؤمنين عليه السّلام منقولست كه آنجناب فرمودند:

رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمودند:

قسم دروغ بخدا بخور و برادر دينى خود را از هلاكت نجات ده.

ب: در روايت صحيحه اسماعيل بن سعد اشعرى، از حضرت ابى الحسن الرّضا عليه السّلام اينطور وارد شده:

راوى مى‌گويد: از آنحضرت راجع بمردى كه از سلطان راجع بمالش بيمناك است و براى حفظ آن قسم بدروغ مى‌خورد تا بدينوسيله مال را از شرّ سلطان در امان نگهدارد سؤال نمودم؟