تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٧٨٣ - فرع فقهى

يكون كذبا.

و هذا هو الفارق بين السّبّ و الغيبة، حيث إنّ مناط الأوّل المذمّة و التّنقيص فيجوز، و مناط الثّاني اظهار عيوبه فلا يجوز إلّا بمقدار الرّخصة.

ترجمه:

مقصود از متجاهر

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

مقصود از متجاهر كسى است كه قبيح را بعنوان اينكه قبيح است علنا مرتكب شود مثلا شراب را بعنوان اينكه شراب است و حرام مى‌باشد علنا و آشكارا بخورد، بنابراين اگر كسى قبيح را بطور علن انجام داد و براى ارتكابش محملى آورد كه بفساد آن قليلى از افراد آگاهند متجاهر محسوب نمى‌شود مثلا كسيكه از عمّال ظلمه است و آشكارا خود را عامل ظالم معرفى مى‌كند و بفرامين وى گردن نهاده و آنها را اجراء مى‌نمايد اگر براى اقدامش بر اين امر عذرى كه با واقع مخالف است بياورد و يا احيانا بدليلى متمسّك شود كه از وى مقبول و مسموع نيست متجاهر بحساب نيامده و غيبتش جايز نمى‌باشد.

بلى، اگر عذر و دليلى كه مى‌آورد واضح الفساد بوده بطورى كه بطلان و فسادش بر همگان معلوم و روشن است البتّه از عنوان متجاهر خارج نمى‌گردد.

فرع فقهى‌

اگر شخصى از نظر اهل شهر يا محلّه خود متجاهر بود و نزد ديگران مستور بحساب آمد آيا كسانيكه وى را متجاهر مى‌دانند مى‌توانند از وى نزد غير خود (آنانكه او را متجاهر نمى‌دانند) ياد كنند يا اين امر جايز نيست؟

بايد بگوئيم در آن دو احتمال است:

الف: آنكه جايز نمى‌باشد.

ب: آنكه جايز مى‌باشد.

دليل بر احتمال اوّل آنستكه:

مى‌توان ادّعاء كرد: از ظاهر رواياتيكه غيبت متجاهر را اجازه داده‌اند اينطور