تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٨٥٣ - مسئله سوم بازى با غير آلات قمار با عوض

ايجاب كرده دريافت نمايد گرفتن آن جايز نبوده و اكل مال بباطل محسوب گشته قهرا حنث واقع مى‌شود.

اشكال مرحوم مصنّف در استظهار مذكور

مرحوم مصنّف در مقام اشكال بكلام قائل مى‌فرمايند:

قبلا از اخبار استفاده كرديم كه بر اينقسم اطلاق قمار شده و انجامش موجب لعن و نفرين فرشتگان بوده و اين همان ميسرى است كه در قرآن شريف با خمر مقرون قرار داده شده است.

و امّا كلامى را كه قائل اخيرا ذكر نمود و گفت:

راهن جايز است رهن و عوض را بعنوان وفاء بعهد اخذ نمايد.

بايد بگوئيم:

معناى اين عبارت را نمى‌فهميم زيرا عهدى را كه عقد فاسد متضمّن آنست معنا ندارد بگوئيم وفاء بآن مستحبّ است چه آنكه ترتيب دادن آثار ملك بر چيزى كه سببى براى تملّك آن در بين نمى‌باشد هيچ استحبابى ندارد مگر آنكه بگوئيم مراد قائل صورتى است كه راهن پس از مغلوب شدن در بازى رهن و عوض را در ضمن تمليك جديد بملك حريف خود درآورد نه آنكه نفس بازى و لعب سبب مملّك باشد و به تعبير روشن‌تر:

پس از آنكه زيد مثلا بازى را باخت مبلغ مورد نظر را تحت يكى از عناوين مملّكه به ملك طرف مقابلش كه در بازى برنده شده درآورد مثل اينكه بوى هبه نمايد نه آنكه سبب تمليك لعب و بازى باشد، ولى درعين‌حال اين احتمال نيز چندان كارگشا نيست زيرا حلّيت اكل مال باين نحو در قمار محرّم نيز جارى است يعنى در آنجا هم مى‌توان گفت:

وقتى قمارباز در بازى باخت عوض را در تحت يكى از عناوين مملّكه به ملك برنده درمى‌آورد نه آنكه نفس قمار موجب تمليك باشد و بدين ترتيب مى‌توان فتح باب كرد و اكل مال در قمار را با اين تقريب حلال و جايز نمود منتهى‌