تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٧٣٩ - حرمت افشاء عيب مردم

محمّد بن يعقوب، از محمّد بن يحيى، از احمد بن محمّد، از ابن محبوب، از هشام بن سالم قال: سمعت ابا عبد اللّه عليه السّلام يقول:

قال اللّه عزّ و جلّ: ليأذن بحرب منّى من آذى عبدى المؤمن وليا من غضبى من اكرم عبدى المؤمن الحديث.

قوله: و حرمة التّنابز بالالقاب: يعنى و لعموم حرمة التّنابز بالالقاب.

مؤلّف گويد:

و از جمله اين عمومات آيه (١١) از سوره حجرات است كه مى‌فرمايد:

و لا تنابزوا بالالقاب، بئس الاسم الفسوق.

قوله: و حرمة تعيير المؤمن الخ: يعنى و لعموم حرمة تعيير المؤمن الخ.

مؤلّف گويد:

و از جمله اين عمومات حديثى است كه مرحوم صاحب وسائل آنرا در ج (٨) ص (٥٩٦) باين شرح نقل فرموده:

محمّد بن يعقوب، از محمّد بن يحيى، از احمد بن محمّد بن عيسى، از ابن محبوب، از عبد اللّه بن سنان، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السّلام قال:

من عيّر مؤمنا بذنب لم يمت حتّى يركبه.

قوله: انّما الكلام فى كونهما من الغيبة: ضمير در « كونهما » به كون الوصف من الاوصاف المشعرة بالذّمّ و كون قصد المتكلّم التّعيير و المذمّة لوجوده راجع است.

قوله: بناء على ارجاع الكراهة فيها: يعنى فى الاخبار المتقدّمة.

قوله: على بعض احتمالاته: قبلا مرحوم مصنّف دو احتمال در مقصود از « مستور » كه در كلام صاحب صحاح آمده بود ذكر فرمودند:

الف: آنكه مراد از آن غير متجاهر به گناه باشد.

ب: آنكه مقصود از آن مستور العيب باشد.

بنا بر احتمال دوّم ذكر وصف غيبت نيست اگرچه مشعر به ذمّ باشد مشروط باينكه قائل در مقام مذمّت نباشد چنانچه وصفى كه مشعر به ذمّ نيست غيبت نبوده اگرچه قائل در مقام مذمّت باشد.

امّا بنا بر احتمال اوّل هردو قسم از مصاديق و افراد غيبت مى‌باشند زيرا طبق‌