تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٧٣٨ - حرمت افشاء عيب مردم

مى‌باشند تنها صحبت در اينستكه آيا از افراد غيبت بوده يا از آن خارج مى‌باشند؟

بايد بگوئيم: ظاهر مستفيضه گذشته اينستكه ايندو از مصاديق غيبت نمى‌باشند ولى از ظاهر اخبار ديگر در صورتيكه « كراهت » واقع در آنها را به كلامى كه بواسطه‌اش غير را ياد مى‌كنند ارجاع دهيم و همچنين از كلام اهل لغت باستثناى عبارت صحاح اللّغة در پاره‌اى از احتمالاتش اينطور استفاده مى‌شود كه هردو فرض مزبور از افراد و مصاديق غيبت مى‌باشند لذا امر دائر است كه به مستفيضه عمل كرده و آندو را غيبت ندانيم يا طبق اخبار ديگر آنها را از افراد غيبت قرار دهيم، بعقيده ما عمل به مستفيضه خالى از قوّت نيست اگرچه ظاهر اكثر علماء خلاف اين رأى مى‌باشد، بنابراين بايد گفت:

اگر كسى را با ذكر عيوب ظاهرش متذكّر شوند بطورى كه بر سامع اطّلاعى افزوده نشود مرتكب غيبت نشده و عمل حرامى صورت نگرفته است مگر آنكه حرمت از جهت مذمّت و تعيير ثابت شده يا اين امر مسلّم باشد كه مغتاب از نفس اتّصاف بصفت ذكرشده استنكاف داشته ولو باعتبار برخى از تعبيرات كه درباره‌اش مى‌شود كه در اينفرض بازگو نمودن صفت مذكور از جهت ايذاء و استخفاف و مذمّت و تعيير حرام مى‌باشد.

شرح مطلوب‌

قوله: و ان كان المقول نقصا ظاهرا للسّامع: اين عبارت اشاره است به شقّ دوّم در مقابل شقّ اوّل و آن عبارت بود از: فان كان النّقص مخفيّا للسّامع.

قوله: فالظّاهر انّه خارج عن الغيبة: ضمير در « انّه » به مقول راجع است.

قوله: و لا من حيث الاشعار: يعنى از القاب مشعر بالذّمّ نيز نمى‌باشد.

قوله: قصد المتكلّم التّعيير و المذمّة لوجوده: يعنى لوجود الوصف المشعر بالذّمّ.

قوله: فلا اشكال فى حرمة الثّانى: مقصود از « ثانى » موردى است كه متكلّم قصدش تعيير و مذمّت باشد.

قوله: لعموم ما دلّ على حرمة ايذاء المؤمن: از جمله اين عمومات حديثى است كه مرحوم صاحب وسائل آنرا در ج (٨) ص (٥٨٧) باين شرح نقل فرموده: