تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٧٣٧ - حرمت افشاء عيب مردم

احتمالاته: كونهما غيبة.

و العمل بالمستفيضة لا يخلو عن قوّة، و ان كان ظاهر الاكثر خلافه فيكون ذكر الشّخص بالعيوب الظّاهرة الّتي لا يفيد السّامع اطّلاعا لم يعلمه، و لا يعلمه عادة من غير خبر مخبر: ليس غيبة فلا يحرم إلّا اذا ثبتت الحرمة من حيث المذمّة و التّعيير، أو من جهة كون نفس الاتّصاف بتلك الصّفة ممّا يستنكفه المغتاب و لو باعتبار بعض التّعبيرات فيحرم من جهة الايذاء و الاستخفاف و الذّمّ و التّعيير.

ترجمه:

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

و اگر مطلب گفته‌شده نقصى باشد كه براى سامع امر ظاهر و آشكار است پس در حكم آن بايد بگوئيم:

در صورتيكه قائل قصد مذمّت را نداشته و وصف نيز از اوصاف مشعر به ذمّ همچون القابيكه دلالت بر ملامت و مذمّت دارند نباشد على الظّاهر از مورد غيبت خارج است زيرا مقول‌فيه كراهتى از اينكلام ندارد نه از حيث اظهار و نه از جهت مذمّت متكلّم و نه از بابت اشعار چه آنكه فرض كلام در چنين جائى است ولى اگر مطلب گفته‌شده از اوصافى بوده كه مشعر به ذمّ باشد يا منظور و قصد متكلّم اين بوده كه بخاطر وجود آن صاحب لقب را مورد تعبير و مذمّت قرار دهد بدون اشكال صورت دوم حرام است بلكه فرض اوّل نيز محكوم بحرمت مى‌باشد زيرا ادلّه دالّه بر حرمت ايذاء مؤمن و عدم جواز اهانت باو و مباح نبودن تنابز به القاب عام بوده و شامل مورد بحث ما نيز مى‌باشند بلكه بايد بگوئيم:

تشريح المطالب، شرح فارسى بر مكاسب ؛ ج‌٣ ؛ ص٧٣٧

يير و ملامت مؤمن بخاطر صدور معصيت از وى حرام است پس بطريق اولى تعيير و مذمّت او در مقابل غير معصيت حرام مى‌باشد و شاهد بر اين گفتار اخبار متعدّدى است كه در اينمقام واردشده و مضمون آنها اينستكه:

من عيّر مؤمنا على معصية لم يمت حتّى يرتكبه.

كسى كه مؤمنى را بر صدور معصيتى از او تعيير و مذمّت كند از دنيا نخواهد رفت مگر آنكه او نيز مرتكب آن معصيت شود.

و بهر تقدير همانطورى كه گفتيم دو صورت مزبور بدون ترديد و اشكال حرام‌