تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٦٢ - بيع و فروش مردار

النّجاسات فلا مانع من صحّة بيعه، لأنّ ما دلّ على المنع عن بيع النّجس من النّصّ و الإجماع ظاهر في كون المانع حرمة الإنتفاع، فإنّ رواية تحف العقول المتقدّمة قد علّل فيها المنع عن بيع شيى‌ء من وجوه النّجس بكونه منهيّا عن أكله و شربه الى آخر ما ذكر فيها.

و مقتضى رواية دعائم الإسلام المتقدّمة أيضا إناطة جواز البيع و عدمه بجواز الإنتفاع و عدمه.

ترجمه:

انصاف مرحوم مصنّف‌

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

ولى انصاف اينستكه وقتى بجواز انتفاع از جلد و پوست ميته قائل شده و بگوئيم از آن مى‌توان منفعت حلال و مقصود برد همچون درست نمودن دلو و آب كشيدن با آن براى باغها و مزارع و در نتيجه عرفا مال محسوب مى‌شود پس صرف نجاست براى منع از بيع صلاحيّت ندارد مگر آنكه بر حرمت بيع بطور مطلق اجماع منعقد باشد چه آنكه مانع از بيع حرمت انتفاع بوده نه مجرّد نجاست لذا وقتى اين مانع وجود نداشت تنها نجاست را نمى‌توان سند حرمت بيع قرار داد.

و اگر قائل شديم كه مقتضاى ادلّه حرام بودن انتفاع از هرنجسى است چه ميته و چه غير ميته البتّه اين كلام ديگرى است كه بعد از ذكر نجاسات اشكال و ايراد بآن را بزودى خواهيم گفت.

ولى ما معتقديم وقتى دليل خاصّ بر جواز انتفاع از نجاسات قائم گرديد ديگر مانعى از صحّت بيع آنها وجود ندارد زيرا نصّ و دليلى كه بر منع از بيع نجس دلالت مى‌كند همچون حديث و اجماع ظاهرا مانع از بيع را حرمت انتفاع قرار داده چه آنكه روايت تحف العقول گذشته علّت منع از بيع نجس را اين معرّفى كرده كه از اكل و شرب آن ممنوع هستيم الى آخر حديث.

و نيز مقتضاى روايت دعائم الاسلام گذشته آنستكه مناط جواز و عدم جواز بيع انتفاع و عدم انتفاع مى‌باشد.