اهمّ هستند حرام نمى‌باشند بلكه اساسا اكل را نمى‌توان از منافع آن شمرد بخلاف ابوال كه اهمّ منافعش شرب بوده و آن بحسب فرض حرام است و بهرتقدير حديث نبوىّ مذكور دلالت دارد بر اينكه خداوند متعال وقتى چيزى را بقول مطلق حرام نمود بطورى كه بتوان گفت « شيئ فلانى حرام است» بيعش را نيز حرام فرموده زيرا تحريم عين يا به تحريم جميع منافع راجع بوده و يا به اهمّ آنها كه در وقت اطلاق به خاطر متبادر هستند بطورى كه غير آنها از آن مقصود نمى‌باشند منصرف است و بنابر هردو تقدير عين مزبور بخاطر اينمعنى در زمره اشيائيكه منفعت محلّله ندارند داخل مى‌باشد و بايد توجّه داشت كه « طين » حرمتش چنين نيست بلكه اساسا حرام نبوده مگر برخى از منافع غير مقصوده‌اش كه اكل و تناول باشد بخلاف ابوال كه حرمت آنها بطور مطلق بوده در نتيجه تحريم راجع به اهمّ منافع آنها يعنى شرب بوده و غير آن از منافع ديگر در حكم عدم مى‌باشد.

و خلاصه كلام آنكه اگر از شيئى در حال ضرورت منفعتى را بهره‌بردارى كردند كه در حال اختيار حرام است اين امر موجب جواز بيعش نيست بلكه مناط و ملاك مشروع بودن بيع جواز انتفاع در حال اختيار است.

سپس مى‌فرمايند:

و همچنين نمى‌توان حرمت بيع ابوال را با تقريرى كه بيان نموديم به ادويه‌اى كه در غير حال مرض بخاطر اضرارى كه بر آنها مترتّب است حرام هستند نقض كرده و بگوئيم:

ادويه در حال اختيار تناولشان حرام است زيرا براى بدن و جسم مضرّ بوده پس همچون ابوال بايد حرام باشند در حاليكه اينطور نبوده بلكه مجرّد جواز انتفاع از آنها در حال مرض مجوّز خريد و فروش آنها است.

اين نقض نيز چنانچه گفتيم وارد نبوده و تقرير مذكور صحيح نيست زيرا حلّيّت اين ادويه در حال مرض نه بخاطر پيش آمدن ضرورت و نياز باشد تا بتوان ابوال را بآنها قياس نمود بلكه جهتش آنستكه عنوان ادويه در حال مرض بعنوان نفع مبدّل شده لا جرم مضرّ مورد معامله نبوده بلكه نافع خريد و فروش مى‌شود و لو آنرا بملاحظه اين عنوان مبدّل در حال اختيار مورد بيع و شراء قرار دهند.