تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٧١ - بيع و فروش مردار

البتّه برخى از فقهاء اعتمادا بر اصالة الحلّ قائل بجواز ارتكاب احد المشتبهين شده و پس از ارتكاب مزبور اجتناب از ديگرى را لازم دانسته‌اند چه آنكه بدينوسيله از ارتكاب حرام واقعى احتراز مى‌شود.

البتّه ناگفته نماند كه اينكلام در موارد يادشده نيز مخدوش بوده و ارتكاب برخى از اطراف شبهه در شبهه محصوره مطلقا جايز نيست چه در مورد بحث و چه در غير آن ولى در عين حال نسبت به موارد اشاره شده امكان قائل شدن بجواز ارتكاب مى‌باشد بخلاف مورد صحت و محلّ بحث.

شرح مطلوب‌

قوله: بالقصد المذكور: يعنى بقصد مذكّى.

قوله: لا ينبغى القول به: ضمير در « به » به عدم وجوب اجتناب در شبهه محصوره راجع است.

قوله: فى المقام: يعنى در موردى كه مشتبه مذكّى و غير مذكّى باشد.

قوله: و هو غير قادح فى العمل بالاصلين: ضمير « هو » به العلم الاجمالى بتذكية احدهما عود مى‌كند.

قوله: اذا كان الاصل فى كلّ منهما الحلّ: مانند موردى كه بين دو مايع شراب با غير شراب مشتبه شده باشد.

قوله: فقد يقال هنا: مشار اليه « هنا » موردى است كه اصل در مشتبهين حليّت باشد.

قوله: بعد ذلك: يعنى بعد ارتكاب احدهما.

قوله: و ان كان هذا الكلام: يعنى جواز ارتكاب احد المشتبهين.

قوله: فى هذا المقام: يعنى در موردى كه اصل در مشتبهين حلّيت باشد.

قوله: ايضا: يعنى همانطورى كه در محلّ بحث كه مشتبه تذكيه و عدم تذكيه است ارتكاب احد المشتبهين جايز نيست.

قوله: لكنّ القول به ممكن هنا: ضمير در « به » به جواز ارتكاب راجع است و مشار اليه « هنا » موردى است كه مشتبه حلّيت و عدم آن باشد.