تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٦٨ - بيع و فروش مردار
مذكّاى مشتبه منفعت حلال نمىتوان برد لا جرم از هردو مشتبه بايد دورى جست.
البتّه اينحكم مبتنى است بر اينكه در شبهه محصوره از هردو مشتبه اجتناب لازم باشد، لذا همانطورى كه گفتيم مذكّى نيز از حيث انتفاع در حكم ميته بوده و همچون آن واجب الاجتناب مىباشد از اينرو اكل مال در مقابل آن از قبيل اكل مال بباطل است چنانچه تناول هركدام از دو مشتبه در حكم تناول ميته و محرّم مىباشد.
و از اين شرح و توضيح دانسته مىشود كه در مشترى مشتبهين فرقى نيست بين كافرى كه ميته را حلال دانسته يا آنرا حلال نداند چه آنكه فروش و معامله مزبور در هردو صورت حرام و غير مشروع مىباشد.
ولى در عين حال در روايت صحيحه و حسنه حلبى اين مضمون آمده:
زمانيكه مذكّى با ميته مختلط و مشتبه شد آنرا بكسى بفروشند كه ميته را حلال مىداند.
و نظير همين مضمون از كتاب على بن جعفر حكايت شده.
مرحوم سبزوارى در كتاب كفايه عمل باين اخبار را وجيه شمرده است ولى اين گفتار مشكل بنظر مىرسد مضافا باينكه در روايتى از مولانا امير المؤمنين عليه السّلام آمده است كه هردو را بايد كنار گذارد و از آنها اجتناب نمود.
برخى ديگر از فقهاء فروش مشتبهين بقصد مذكّى را تجويز كردهاند.
ولى در اين رأى و فتوى اشكال است و آن اينستكه پس از فرض عدم جواز انتفاع از مذكّى بخاطر اشتباهش با ميته قصد مزبور هيچ نقشى نداشته و ابدا در تجويز بيع نافع نيست.
شرح مطلوب
قوله: انّه كما لا يجوز بيع الميته منفردة: ضمير در « انّه » بمعناى شأن مىباشد.
قوله: كذلك لا يجوز بيعها: يعنى بيعه الميته.
قوله: و لو باعها: يعنى و لو باع الميتة منضمّة الى المذكّى.
قوله: صحّ البيع فيه: ضمير در « فيه » به مذكّى راجع است.