تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٦٥ - بيع و فروش مردار

بلى، مرحوم علّامه در كتاب تذكره اين شرط (جواز انتفاع و حلّيت استفاده) را پس از شرط طهارت ذكر نموده و براى اشتراط طهارت به دليلى استدلال كرده كه بر وجوب اجتناب از نجاسات و حرمت ميته دلالت دارد ولى انصاف اينستكه ممكنست آنرا بآنچه قبلا ذكر نموديم ارجاع داد يعنى بگوئيم حرمت بيع نجس بخاطر آنستكه انتفاع بردن از آن جايز نمى‌باشد نه آنكه صرف نجاست مانع از آنست و به عبارت ديگر طهارت شرط مى‌باشد.

و مؤيّد آن اينستكه فقهاء اجماع دارند بر اينكه عبد كافر را مى‌توان فروخت همانطورى كه سگ شكارى را نيز جايز است مورد معامله قرار داد با اينكه هردو نجس هستند، پس نبايد نجاست را مانع از جواز بيع قرار داد بلكه عدم جواز انتفاع موجب منع از بيع مى‌باشد.

مرحوم علّامه حلّى در كتاب تذكره علّت جواز بيع عبد كافر و سگ شكارى و اجماع بر آن را اين دانسته كه انتفاع از آنها جايز است و قول كسانى را كه بخاطر نجاست آنها بيعشان را غير جايز قرار داده‌اند ردّ نموده و فرموده است: نجاست مانع از جواز بيع نيست.

و سپس از جواز بيع عبد كافر و سگ شكارى تعدّى كرده و سگ باغ و گلّه و زراعت را نيز تجويز فرموده زيرا مقتضى براى جواز بيع يعنى نفع در آن‌ها نيز موجود است. پس از آن مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

از آنچه ذكر كرده و گفتيم اقوى اينستكه فروش پوست ميته در صورت عدم انعقاد اجماع بر حرمتش جايز است مشروط باينكه انتفاع از آن در مورد استقاء را جايز بدانيم ظاهر و روشن مى‌شود كه شيرزن يهوديّه‌اى را كه حرفه‌اش شير دادن است مى‌توان مورد معامله و معاوضه قرار داد باين نحو كه يا تمام اجرت و يا مقدارى از آنرا در مقابلش شير قرار دهيم چه آنكه شير اگرچه نجس است ولى بملاحظه جواز انتفاع از آن نجاست ابدا مانع از معاوضه‌اش نمى‌باشد.

شرح مطلوب‌

قوله: عدم حلّ الانتفاع بها: يعنى بالنّجاسات.