تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٧١ - نقل روايات داله بر حرمت بيع در مسئله سوم

بدينوسيله از غير در خارج صادر شود ولى اتّفاقا چنين نشد و حرام از او صادر نگشت فعل شخص معين از جهت صدق اعانه حرام نيست بلكه از حيث قصد اعانه بر حرام حرام مى‌باشد.

البتّه اين توهّم و خيال مبتنى بر بيانى است كه وى در مقام تحرير آن فرموده:

اشتغال بمقدّمات حرام بقصد تحققش در خارج حرام بوده و اگر فعل حرام در خارج واقع شد فعل مقدّمى از دو جهت متّصف بحرمت است:

الف: از جهت قصد به وقوع حرام.

ب: از حيث اعانت بر گناه.

ولى بايد توجّه داشت كه در اين گفتار و بيان تأمّل و اشكال مى‌باشد، زيرا حقيقت اعانت بر شيئ عبارتست از انجام فعلى بقصد اينكه آن شيئ در خارج حاصل و واقع شود اعمّ از آنكه بعدا در خارج تحقّق يابد يا وقوع پيدا نكند.

و بايد توجّه و التفات داشت اگر كسى بپاره‌اى از مقدّمات حرام كه از غير صادر مى‌گردد بقصد اينكه آن غير بحرام متوصّل شود مبادرت ورزد قطعا او را از مصاديق معين بر اسم و فعلش را از افراد اعانت بر گناه ميشمردند و اين طور نيست كه اگر حرام در خارج تحقّق يابد عقاب معين متعدّد شود و يكبار او را بجهت قصد بوقوع حرام در مقابل فعل مقدّمى عقاب كرده و بار ديگر در مقابل اعانت بر گناه مؤاخذ و معاقب باشد بلكه همانطورى كه گفتيم يك عقاب بيشتر نداشته و آن صرفا در مقابل اعانت بر اثم و گناه مى‌باشد.

پس از آن مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

و چقدر بين فرموده اين قائل (برخى از معاصرين) و آنچه از كلام اكثر علماء فهميده مى‌شود كه فرموده‌اند قصد در صدق اعانه معتبر نيست چه رسد تحقّق فعل از شخص عاصى و گناهكار.

بعد و فاصله است.

سپس مرحوم مصنّف بچند نمونه از كلمات اكثر فقهاء اشاره نموده و مى‌فرمايند:

از مرحوم شيخ طوسى در كتاب مبسوط منقولست كه وى بر وجوب بذل طعام‌