تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٦١ - اقامه دليل بر حرمت معاوضه

ب: آنكه منفعت محلّل نسبت به منفعت محرّم نادر و جزئى باشد، در حكم اينفرض دو احتمال مى‌باشد:

اوّل آنكه بگوئيم آنرا بعين ملحق كرده و ملتزم مى‌شويم كه بذل مال جايز نيست مگر بر چيزى كه مشتمل باشد بر منفعت محلّله‌اى كه نسبت بمنفعت محرّمه نادر نباشد.

دوّم آنكه آنرا در حكم مذكور به عين ملحق ننمائيم، زيرا آنچه در مقابل مال بذل شده قرار گرفته موصوف بوده نه صفت و اشكالى ندارد كه بملاحظه منفعت نادره ثمن را زيادتر بدهند.

البتّه احتمال دوّم اقوى است زيرا اخذ مال در فرض مزبور اكل مال بباطل شمرده نمى‌شود و از طرف ديگر نصّى كه مضمونش اينست:

ثمن مغنّيه سحت و حرام است.

مبنى بر غالب است كه مبلغى از ثمن را در مقابل صفت قرار مى‌دهند فلذا اگر موردى را فرض نموديم كه تمام ثمن را در ازاء موصوف اعطاء كنند منتهى داعى و باعث بر آن وجود صفت باشد نبايد اين معاوضه و معامله جايز و مشروع نباشد.

شرح مطلوب‌

قوله: يقصد منها الحرام: ضمير در « منها » به صفت راجع است.

قوله: اذا قصد منها ذلك: ضمير در « منها » به صفت راجع بوده و مشار اليه « ذلك » حرام مى‌باشد.

قوله: و قصد اعتبارها فى البيع: ضمير در « اعتبارها » به صفت برمى‌گردد.

قوله: على وجه يكون دخيلا الخ: ضمير در « يكون » به اعتبار راجع است.

قوله: اذا لوخظ فيه هذه الصّفة: ضمير در « فيه » به عبد راجع بوده و مقصود از « هذه الصّفة» مهارت در قمار يا لهو و يا سرقت مى‌باشد.

قوله: و يدلّ عليه: ضمير در « عليه » به تحريم راجع است.

قوله: بصحّة العقد فى المقيّد الخ: اين جمله بيان است براى تفكيك بين مقيّد و