تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٥٥ - اشكال و مناقشه مرحوم مصنف در استدلال مذكور

بلى اگر فرقى بين ايندو صورت باشد صرفا در لزوم و عدم لزوم بوده باينمعنا اگر شرط در متن عقد ذكر گردد همچون نفس عقد لازم الوفاء است و در صورتيكه خارج عقد مورد تواطى قرار گيرد لازم الوفاء نمى‌باشد، امّا در چيزى كه مناط حكم بحرمت است ابدا بين دو صورت فرق و تفاوتى وجود ندارد.

لازم بتوضيح و تذكّر است از شرح و تفصيلى كه داديم بخوبى روشن شد كه فساد عقد مذكور مبتنى بر اين نيست كه شرط فاسد را مفسد بدانيم بلكه اظهر آنستكه عقد فاسد است اگرچه به افساد شرط فاسد قائل نباشيم چه آنكه دانستى اخذ ثمن در چنين معامله‌اى راجع است به اكل مال در مقابل منفعت حرام و آن اكل مال بباطل است و قبلا گفتيم معاوضه بر آلات حرام فاسد است با اينكه موادّ آنها مشتمل است بر منافعى كه حلال مى‌باشند پس در مورد بحث بطريق اولى بايد بحرمت قائل گرديم زيرا منفعت از مبيع طبق تواطى و يا شرط منحصر در حرام مى‌باشد.

از اين گذشته مادّه آلات محرّم جزئى از مبيع و هيئت و صورت آن جزء ديگرش را تشكيل داده و پرواضح است تفكيك اجزاء از يكديگر و برخى را مورد معامله قرار دادن و بعض ديگر را از آن خارج كردن امرى است سهل و آسان زيرا اجزاء قابليّت جدا شدن از يكديگر را دارند بخلاف شرط و مشروط و قيد مقيّد كه اين قابليت را فاقد مى‌باشند و مسئله مورد بحث در اينجا از قبيل شرط و مشروط مى‌باشد از اينرو با التفات بحرمت مبيع مادّه آلات حرام، بيع در مورد كلام بطريق اولى بايد باطل و فاسد باشد و انشاء اللّه بزودى در مسئله آتيه مؤيّدى براى اين گفتار ذكر خواهيم نمود.

شرح مطلوب‌

قوله: و يدلّ عليه: ضمير در « عليه » به تحريم قسم دوّم از مكاسب محرّمه راجع است.

قوله: مضافا الى كونها اعانة على الاثم: ضمير در « كونها » به معامله و معاوضه مزبور راجع است.