تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٥٣ - اشكال و مناقشه مرحوم مصنف در استدلال مذكور

كرده‌اند كه مشترى آنرا صرف حرام نمايد يا اينمعنا را در ضمن عقد شرط نموده‌اند و پرواضح است كه روايت مذكور را نمى‌توان بر اينمعنا حمل نمود زيرا مسلمانى كه چوب خود را بمشترى مى‌فروشد هيچ داعى بر آن ندارد كه در ضمن عقد بطور شرط يا در خارج عقد با طرف خود تواطى بر اين كند كه وى چوب را صرف ساختن بت يا صليب نمايد و جاى شبهه نيست كه چنين حملى بعيد مى‌باشد.

سؤال‌

اگر گفته شود:

در روايت جابر صريحا سائل از امام عليه السّلام راجع بمرد مسلمانى مى‌پرسد كه خانه‌اش را بشخصى اجاره داده و در عقد يا خارج عقد قرار گذارده‌اند كه مشترى در آن خانه شراب بفروشد، پس اگر شرط حرام نمودن از بايع مسلمان بر مشترى بى‌وجه و بدون داعى مى‌بود چرا در مورد اين روايت چنين واقع شده و چطور شما اين اشكال را در آنجا نفرموديد؟

جواب‌

مرحوم مصنّف در جواب اين سؤال مى‌فرمايند:

بين مورد روايت جابر و مكاتبه ابى اذينه و نيز روايت عمرو بن حريث فرق بسيار است و هرشخص متأمّلى باندك توجّهى اين فرق را درمى‌يابد چه آنكه بسيار از شخص مسلمان ديده شده و در خارج اتّفاق افتاده كه منزل يا مكانى را كه در اختيار دارد بديگرى اجاره داده تا وى آنجا را محلّ فروش شراب قرار دهد همانطورى كه فراوان مى‌بينيم مسلمانان بيوت و اماكن خويش را براى ساير محرّمات اجاره مى‌دهند لذا مورد روايت جابر چندان استبعادى نداشته و مورد استنكار نبايد باشد ولى جاى ترديد نيست كه مسلمان بملاحظه اينكه مسلك و مذهبش دين مقدّس اسلام است هيچ داعى ندارد چوبى را كه مالك است به شخص فروخته و با وى شرط كند كه آنرا بت يا صليب درست كند با توجّه باينكه صليب يا بت بعقيده بايع و فروشنده امرى است خبيث و مستنكر و اساسا در خارج‌