تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٩٥ - كلام محقق ثانى در كتاب جامع المقاصد

بايشان متوجّه مى‌گردد مگر آنكه اشكال مزبور به حكم علّامه (ره) راجع بوده و مقصود محقّق (ره) اين باشد كه حكم صادر از علّامه عليه الرّحمه طبق مذهب وى (محقّق ثانى) مشكل مى‌باشد نه مسلك و مرام متكلّم (علّامه).

شرح مطلوب‌

قوله: من عدم فرقهم فى المنع: ضمير در « فرقهم » به علماء راجع است.

قوله: فلم يثبت صحّته: خبر است براى « و ما نسبه فى المسالك».

قوله: و لاجل ذلك: يعنى و لاجل اناطة الحكم فى كلامهم مدار الانتفاع.

قوله: حيث قال: يعنى حيث قال المحقّق الثّانى.

قوله: مقتضاه: يعنى مقتضى ما ذكره العلّامة.

قوله: انّه لو لم يكن قابلا الخ: ضمير در « انّه » به ما عرض له التّنجيس.

قوله: و هو مشكل: ضمير « هو » به ما ذكره العلّامه راجع است.

قوله: و الظّاهر جواز بيعها: كلمه « واو » حاليّه است.

قوله: لانّ منافعها لا تتوقّف على الطّهارة: ضمير در « منافعها » به اصباغ المتنجّسة راجع است.

قوله: انّها تؤل الى حالة يقبل معها التّطهير: ضمير در « انّها » به اصباغ و در « معها » به حالة راجع است.

قوله: لكن بعد جفافها: ضمير در « جفافها » به اصباغ راجع است.

قوله: بل ذلك هو المقصود: مشار اليه « ذلك » جفاف مى‌باشد.

قوله: لو لم يعلم من مذهب العلّامة الخ: اين عبارت اشاره است به بيان وجه اشكال مرحوم محقّق ثانى به عبارت علّامه عليه الرّحمه و حاصل آن اينستكه:

چون مرحوم محقّق مى‌داند مذهب علّامه در حرمت و عدم حرمت بيع حرمت و عدم حرمت انتفاع است لا جرم بر وى اشكال مزبور را وارد نموده و خلاصه آن اينستكه بين مسلك وى و اشتراط طهارت تنافى مى‌باشد.

قوله: لانّ المفروض حينئذ: يعنى حين اذا لم يكن مذهب العلّامه دوران المنع عن البيع مدار حرمة الانتفاع بل كان مرامه دوران المنع مدار الانتفاع و قابليّة التّطهير.