تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٩٣ - كلام محقق ثانى در كتاب جامع المقاصد

ترجمه:

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

و بهرصورت اينحكم كه بگوئيم:

كلمات فقهاء در ارتباط با منع از بيع متنجّس عام بوده و شامل هرمايع متنجّسى همچون گل و گچ مايع و رنگ و امثال اينها مى‌شود، محلّ تأمّل بوده و على الظّاهر قابل قبول نمى‌باشد.

و اينكه مرحوم شهيد ثانى در كتاب مسالك فرموده‌اند:

علماء در منع از بيع متنجّس فرق نگذارده‌اند بين متنجّسى كه براى انتفاع صلاحيّت داشته و آنچه فاقد اين معنا است، بنابراين بعقيده فقهاء بيع هردو قسم باطل و غير صحيح مى‌باشد.

صحّتش ثابت نشده و از هيچ منبع موثّقى بدست نيامده كه امر چنين باشد.

مضافا به آنچه قبلا دانسته شد و از بسيارى نقل نموديم كه فرموده‌اند:

حكم در كلمات علماء دائرمدار انتفاع و عدم آن مى‌باشد باينمعنا كه هرمتنجّسى كه فاقد انتفاع محلّل و مقصود باشد بيعش غير جايز بوده و آنچه داراى انتفاعات حلال است قابل بيع و شراء است و بخاطر همين معنا مرحوم محقّق ثانى در حاشيه ارشاد نسبت بآنچه علّامه عليه الرّحمه فرموده اشكال نموده است.

مرحوم علّامه فرموده‌اند:

چيزى كه نجاست بر آن عارض شده و متنجّس گرديده بيعش اشكالى ندارد مشروط باينكه قابل طهارت باشد.

محقّق ثانى (ره) در ذيل اين عبارت فرموده:

مقتضاى اينكلام آنست كه اگر متنجّس قابل براى طهارت نباشد بيعش جايز نيست و اين مشكل است زيرا اصباغ متنجّس از نظر اكثر علماء قابليّت براى طهارت ندارند ولى ظاهرا بيعشان جايز است زيرا منافعى كه استفاده از آنها جايز است موقوف بر طهارت نمى‌باشند.

سپس فرموده:

مگر آنكه گفته شود:

اصباغ متنجّس بحالتى برمى‌گردند كه در آن حال قابل تطهير هستند، البتّه پس‌