تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٨٩ - كلام مرحومه علامه

قوله: و ممّا تقدّم فى مسئلة جلد الميتة: بيان است براى احتمال جواز بيع غير دهن متنجّس.

قوله: كاليات الميتة: يعنى دنيه و پيه ميته.

قوله: و هذا هو الّذى يقتضيه استصحاب الخ: مشار اليه « هذا » جواز بيع مى‌باشد.

متن:

و من ذلك يظهر عدم صحّة الاستدلال فيما نحن فيه بالنّهي في رواية تحف العقول عن بيع شيئ من وجوه النّجس بعد ملاحظة تعليل المنع فيها بحرمة الانتفاع.

و يمكن حمل كلام من أطلق المنع عن بيع النّجس إلّا الدّهن لفائدة الاستصباح: على ارادة المايعات النّجسة الّتي لا ينتفع بها في غير الأكل و الشّرب منفعة محلّلة مقصودة من أمثالها.

و يؤيّده تعليل إستثناء الدّهن لفائدة الاستصباح: نظير استثناء بول الابل للإستشفاء، و ان احتمل أن يكون ذكر الاستصباح لبيان ما يشترط أن يكون غاية للبيع. قال في جامع المقاصد في شرح قول العلّامة قدّس سرّه: إلّا الدّهن لتحقّق فائدة الاستصباح به تحت السّماء خاصّة:

قال: و ليس المراد بخاصّة بيان حصر الفائدة في الاستصباح كما هو الظّاهر، و قد ذكر شيخنا الشّهيد في حواشيه أنّ في رواية جواز اتّخاذ الصّابون من الدّهن المتنجّس. و صرّح مع ذلك بجواز الانتفاع به فيما يتصوّر من فوائده به كطلي الدّواب.

إن قبل: إنّ العبارة تقتضي حصر الفائدة، لأنّ الإستثناء في سياق النّفي يفيد الحصر، فإنّ المعنى في العبارة إلّا الدّهن المتنجّس لهذه الفائدة.

قلنا: ليس المراد ذلك، لأنّ الفائدة لبيان لوجه الإستثناء: أي إلّا الدّهن لتحقّق فائدة الاستصباح. و هذا لا يستلزم الحصر.

و يكفي في صحّة ما قلنا تطرّق الاحتمال في العبارة المقتضي لعدم الحصر انتهى.

ترجمه:

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

از شرح و توضيحى كه داديم روشن شد كه در مورد بحث صحيح نيست به نهى‌