تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٨٨ - كلام مرحومه علامه

و امّا دليل احتمال دوّم اينستكه:

در مسئله جلد ميته قبلا گفته شد از ظاهر كلمات جماعتى از قدماء و متأخّرين همچون مرحوم شيخ در خلاف و ابن زهره و علّامه و فرزند ايشان و فاضل مقداد و محقّق ثانى و ديگران استفاده مى‌شود كه منع از بيع نجس و عدم آن دائرمدار جواز انتفاع و عدم جواز انتفاع است باين معنا اگر انتفاع از آن جايز باشد بيعش نيز جايز و در صورت عدم جواز انتفاع بيع جايز نيست مگر موردى كه بواسطه نصّ از اين قاعده خارج باشد يعنى نصّ انتفاع از آنرا ممنوع قرار دهد كه آن امرى است عليحذه همچون اليات ميته يا مطلق نجس العين كه بزودى در اطراف آن سخن خواهيم گفت.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

اينمطلب كه بيع متنجّس جايز و مشروع مى‌باشد مقتضاى استصحاب حكمى است كه قبل از حصول نجاست ثابت بوده چه آنكه اشياء قبل از نجاست طاهر و قابل انتفاع مى‌باشند حال پس از حصول نجاست اگر شكّ در جواز و عدم جواز انتفاع بنمائيم استصحاب حكم سابق مقتضى جواز مى‌باشد و اين حكم مطابق با قاعده‌اى است كه از فرموده امام عليه السّلام در روايت تحف العقول استفاده مى‌شود و آن اينستكه حضرت فرمودند:

كلّ شيئ يكون لهم فيه الصّلاح من جهة من الجهات فذلك كلّه حلال.

و نيز از كلام حضرت در روايت دعائم الاسلام كه فرمودند:

آنچه مباح الانتفاع است بيعش حلال است.

استفاده مى‌گردد. و امّا فرموده حقتعالى: فاجتنبوه و «الرّجز فاهجر».

قبلا دانستى كه بر حرمت انتفاع از متنجّس دلالت نداشته چه رسد به حرمت بيع على فرض جواز انتفاع از آن.

شرح مطلوب‌

قوله: من ظهور استثناء الدّهن الخ: بيان است براى احتمال عدم جواز بيع غير دهن متنجّس.