تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٨٧ - كلام مرحومه علامه

ما خرج بالنّصّ، كأليات الميتة مثلا او مطلق نجس العين على ما سيأتي من الكلام فيه. و هذا هو الّذي يقتضيه إستصحاب الحكم قبل التّنجّس: و هي القاعدة المستفادة من قوله عليه السّلام في رواية تحف العقول: إنّ كلّ شيئ يكون لهم فيه الصّلاح من جهة من الجهات فذلك كلّه حلال.

و ما تقدّم من رواية دعائم الاسلام من حلّ بيع كلّ ما يباح الانتفاع به.

و أمّا قوله تعالى: فاجتنبوه، و قوله تعالى: «والرّجز فاهجر» فقد عرفت انّهما لا تدلّان على حرمة الانتفاع بالمتنجّس فضلا عن حرمة البيع على تقدير جواز الانتفاع. على تقدير جواز الانتفاع.

ترجمه:

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

اگر قائل شديم كه روغن متنجّس را بخاطر انتفاعات غير منصوص مى‌توان فروخت اين سؤال طرح مى‌شود كه:

آيا غير روغن از متنجّسات ديگر كه داراى منافع مقصوده و حلال مى‌باشند همچون رنگ و گل و امثال ايندو را مى‌توان فروخت يا بايد به متنجّس منصوص يعنى روغن اكتفا كرد منتها از حيث غايت بيع تعدّى نموده و غير استصباح از منافع ديگر روغن را تجويز مى‌نمائيم؟

در اينمسئله اشكال و ترديد بوده و دو احتمال در آن داده مى‌شود.

احتمال اوّل: آنكه بگوئيم تنها روغن متنجّس را مى‌توان فروخت ولى ساير نجاسات و متنجّسات ديگر بيعشان جايز نيست.

احتمال دوّم: ملتزم شويم كه غير روغن از متنجّسات ديگر كه داراى منافع محلّل مى‌باشند، بيعشان جايز است.

امّا دليل احتمال اوّل اينستكه:

در كلام مشهور تنها روغن متنجّس استثناء شده است و ظاهر اين استثناء آنستكه غير روغن بيعش جايز نيست بلكه همانطورى كه از كلام مرحوم شهيد ثانى در مسالك بدست آمده و ظاهر گرديد اصحاب فرقى نمى‌گذارند بين شيئى كه منفعت محلّل داشته يا فاقد آن باشد و در هردو حكم بعدم جواز بيع مى‌نمايند.