تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٧٦ - تضعيف استدلال باجماع بر حرمت انتفاع از روغن متنجس

باجماع شده‌اند، پس اجماع راجع است به اصل نجاست روغن و امثال آن چه آنكه فرق است بين اينكه ابتداء محلّ نزاع تحرير و تقرير شده و بعدا ادّعاى اجماع شود و بين اينكه بدوا باجماع متمسّك شده و سپس مورد اختلاف را ذكر نمايند.

در صورت دوّم اجماع شامل تمام احكام بوده و به جملگى آنها راجع است ولى در فرض اوّل اجماع تنها به حكمى راجع است كه مورد اختلاف واقع شده و در عبارت مرحوم شيخ امر از قبيل قسم اوّل است چه آنكه ظاهر فرموده ايشان: دليلنا اجماع الفرقه.

كه بعد از تحرير محلّ نزاع آورده شده اينستكه به‌خصوص حكم مورد اختلاف يعنى نجاست روغنى كه موش در آن مرده راجع است از اينرو نمى‌توان آنرا حجّت و دليل بر عدم جواز انتفاع قرار داد.

و امّا اجماعى كه مرحوم ابن زهره در كتاب غنيه ادّعاء فرموده است آن نيز راجع به اصل مسئله تحريم بيع نجاسات و استثناء سگ تعليم داده شده و روغن متنجّس از آنها مى‌باشد نه به آنچه ذكر فرموده يعنى حرمت بيع متنجّس از حيث دخولش در محرم الانتفاع.

بلى، البتّه ابن زهره خود باين رأى قائل بوده ولى اجماعى را كه بر اين مطلب ادّعاء نموده بآن تمسّك نكرده است.

تشريح المطالب، شرح فارسى بر مكاسب ؛ ج‌١ ؛ ص١٧٦

شرح مطلوب‌

قوله: ففى دلالتها على المدّعى نظر: مدّعا عبارت بود از حرمت انتفاع از متنجّس و نجس.

قوله: من كلام السّيّد المتقدّم: مقصود مرحوم سيّد مرتضى است.

قوله: ما وقع الخلاف فيه بينه و بين من ذكر: ضمير در « فيه » به شيخ طوسى (ره) عود مى‌كند.

قوله: بعد تحريره: يعنى تحرير محلّ النّزاع.

قوله: و بين دعواه: ضمير در « دعواه » به اجماع راجع است.

قوله: لانّه الظّاهر: ضمير در « لانّه » به عدم الشمول الّا الحكم الواقع مورد