و الوجه الذي لا يستعان فيه بالحركة هو المبني على تطبيق خط غير متناه من إحدى جهتيه دون الأخرى على ما يبقى منه بعد أن يفصل من الجهة التي يتناهى فيها قدر ما منه، و بيان امتناع تساويها لامتناع كون الجزء مساويا للكل، و امتناع التفاوت في الجهة التي تناهيا فيها لفرض التطبيق فيلزم الخلف من وجوب تناهيهما في الجهة التي كانا غير متناهيين فيها.

در كشف المراد گويد: برهان التطبيق و تقريره أن الأبعاد لو كانت غير متناهية لأمكننا أن نفرض خطين غير متناهيين مبدؤهما واحد، ثم نفصل من أحدهما قطعة ثم نطبق أحد الخطين على الآخر بأن نجعل أول أحدهما مقابلا لأول الآخر، و ثاني الأول مقابلا لثاني الثالث و الثالث للثالث و هكذا إلى ما لا يتناهى؛ فإن استمرّا كذلك كان الناقص مثل الزائد و هو محال بالضرورة، و إن انقطع الناقص انقطع الزائد لأن الزائد أنما زاد بمقدار متناه هو القدر المقطوع و الزائد على المتناهي بمقدار متناه يكون متناهيا فالخطان متناهيان و هو المطلوب.

و ابن كمونه در شرح تلويحات، بعد از فرض تقطيع مقدار ذراعى از خط غير متناهى گويد:

فيحصل في الذهن خطان أحدهما زائد على الآخر بذراع، آنگاه قريب به همان تقرير كشف المراد آن دو را با هم تطبيق مى‌كند و برهان را ادامه مى‌دهد و بعضى از فوائد در اثناى برهان آورده است كه نقل آنها را لازم ندانسته‌ايم.

ح- اما برهانى كه شيخ اشراق در تلويحات اقامه كرده است و آن را برهان عرشى خوانده است اين كه:

برهان عرشى هو أن الأجسام و الأبعاد لو كانت غير متناهية لكانت فيها حيثيات غير متناهية و نقط غير متناهية، و كل حيث في غير المتناهي بينه و بين كل واحد من الحيثيات الأخرى إما أن يتناهى أو لا يتناهى فإن تناهى ما بين كل واحد من الحيثيات أي واحد كان مع أي واحد فليس فيه عددان من الحيثيات المستغرقة لعديم النهاية قربت أو بعدت اشتملت على أجزائها، أو ما اشتملت إلا و بينها متناه فالكل متناه، و إن كان بين حيثية و حيثية لا تتناهى انحصر عديم النهاية بين الطرفين الحاصرين هذا محال.

اين برهان عرشى وى برهان چهارم او بر تناهى ابعاد است و ابن كمونه در شرحش گويد: و أما البرهان الرابع فيحتاج إلى حدس. و قوله: «فإن تناهى إلخ» قد يتوهم من هذا أنه حكم على الكل بما حكم به على كل واحد كما يقال إن كل واحد واحد متناه فيكون الكل متناهيا و هو غير لازم و ليس كذا فإنا لو قلنا: إن كان ما بين كل حيثية و حيثية دون الفرسخ فالكل دون الفرسخ لما كان ذلك لازما، و أما إذا قلنا ما بين أي واحد كان من الحيثيات و أي واحد كان منها هو دون الفرسخ فالكل دون الفرسخ كان ذلك لازما لا محالة فكذا ما عرفته. انتهى.