[٣] أي لم نصرح بالقول الأحق و هو إثبات الجوهر البسيط الهيولاني للجسم الطبيعي- أي القول بتركب الجسم الطبيعي من الهيولى و الصورة- لادّعاء ظهوره ...، أما الأول أي مسلك الفصل و الوصل فمهّد له أصولا أربعة. (ح. ح)

[٤] أي الاتصال بالاشتراك اللفظي. و المصنف في بيان الاتصال ناظر إلى شرح صدر المتألهين على الهداية الأثيرية (ط ١- ص ٣٣)، و إلى شرح المحقق الطوسي على الفصل السادس من النمط الأول من إشارات الشيخ الرئيس حيث قال في صدر الشرح: «و الاتصال يدلّ على معنيين أحدهما صفة لشي‌ء ...».

و اعلم أنّ الفصل الثاني من المقالة الثالثة من الفن الأول من طبيعيات الشفاء في بيان التتالي و التماس و التشافع و التداخل و التلاصق و الاتصال و الوسط و الطرف و معا (أي في المكان) و فرادى، فقال في أواسط الفصل:

«و أما المتصل فإنه لفظ مشترك يقال على معان ثلاثة ذكرناها في مواضع اثنان منها يقال للشي‌ء بالقياس إلى غيره (أي اتصال إضافي)، و واحد يقال للشي‌ء في نفسه لا بالقياس إلى غيره. فما أحد الاثنين (أي أحد معنى الإضافيين) فإنه يقال للمقدار إنه متصل بغيره إذا كان طرفه و طرف غيره واحدا فيجب أن يكون كل واحد من المتصل و المتصل به محصّلا بالفعل إمّا مطلقا (أي من دون الفرض»، و إما بالعرض (أي باعتبار تبعية الفرض و غيره)، فإن كان مطلقا و في الوجود نفسه كان له طرف مطلق و في الوجود نفسه كأحد خطّي الزاوية فإنه متصل بالآخر لأنه خط موجود بالفعل غير الآخر و له طرف بالفعل لكنّه بعينه طرف الخط الآخر. و أما الذي بالعرض فمنه ما يكون بالفرض ...»

(الشفاء- ط ١- من الرحلي- ج ١- ص ٨٤- س ٢٣) فراجع. (ح. ح)

[٥] و إن لم يتحد أحدهما بحركة الآخر، بل لا حركة للمقدار إلّا بالعرض للجسم المتقدر كالسطحين لورقي القرطاس المتحدين في الخط الوسط و أحد السطحين يتحرك بتحريك أحد الورقين، و الآخر لا يتحرك، فهذا في مقابل المعنى الثاني من حيث إن أحد الجسمين فيه يتحرك بحركة الآخر. و قد لا يتّحد نهايتهما كما في حلق القيد، فإن نهاية كل منهما سطحها المحيط بها المختص بها.