فإن ابن كيسان ذهب إلى أن جرّ ذلك بإضافة كأيّن إليه حملا لها على كم الخبريّة، لأنها بمعناها، و نونها إنما هو تنوين أيّ، و قد ثبت مع الإضافة، و التنوين مؤذن بالانفصال، و الإضافة مؤذنة بالاتصال، فقد اجتمع الضدّان.

و ذهب غير ابن كيسان إلى أنّ الجرّ بعدها. بمن محذوفة، لأنّ ثبوتها هو الغالب في الاستعمال.

و اسم بتنوين لدى الوقف يرى‌

كالوصل حالاه هما سيّان‌

يعني أيضا أيّا المتّصلة بالكاف المشار إليه في البيت قبله نحو: وَ كَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍ‌ [آل عمران: ١٤٦] فإنّ القراء سوى أبي عمرو بن العلاء وقفوا على تنوينها.

و وقف أبو عمرو على الياء، بحذف التنوين على مقتضى القياس.

و تابع و ليس يلفى تابعا

ما قبل في شان، و ذا في شان‌

يعني مثل قولك: ما زيد بشي‌ء إلّا شي‌ء لا يعبأ به، على اللغهة الحجازيّة في (ما) النافية، فلفظ الخبر جرّ بالباء الزائدة، و موضعه نصب بما، لأنها في تلك اللغة تعمل عمل ليس، و (إلّا شي‌ء) بدل من الخبر، و لم يتبعه في لفظ و لا موضع، فما قبل هذا التابع على شأن من جرّ اللفظ و نصب الموضع، و من توجّه النفي عليه، و شأن التابع بخلاف ذلك لأنه مرفوع أبدا مثبتا بإلّا.

و قد كنت نظمت في هذه المسألة قديما بيتا، و هو قولي: [الطويل‌]

أحاجيكم، ما تابع غير تابع‌

لمتبوعه في موضع لا و لا لفظ؟

و قد تنتظم هذه الألغاز هكذا مسألة العطف على التوهّم كقوله تعالى:

فَأَصَّدَّقَ وَ أَكُنْ‌ [المنافقون: ١٠] على قراءة الجزم، لأنّ هذا المجزوم لم يتبع الفعل قبله في موضع و لا لفظ، و إنما جاز على مراعاة سقوط الفاء حملا على المعنى المرادف و كقول القائل: [الطويل‌]

[٣٥٤]- بدا لي أنّي لست مدرك ما مضى‌

و لا سابق شيئا إذا كان جائيا

[٣٥٤] - الشاهد لزهير بن أبي سلمى في ديوانه (ص ٢٨٧)، و الكتاب (١/ ٢١٩)، و تخليص الشواهد (ص ٥١٢)، و خزانة الأدب (٨/ ٤٩٢)، و الدرر (٦/ ١٦٣)، و شرح شواهد المغني (١/ ٢٨٢)، و شرح المفصّل (٢/ ٥٢)، و لسان العرب (نمش)، و مغني اللبيب (١/ ٩٦)، و المقاصد النحوية (٢/ ٢٦٧)، و همع الهوامع (٢/ ١٤١)، و لصرمة الأنصاري في شرح أبيات سيبويه (١/ ٧٢)،-