الأشباه و النظائر في النحو
(١)
٣ ص
(٢)
٣ ص
(٣)
٣ ص
(٤)
٤ ص
(٥)
٥ ص
(٦)
١٤ ص
(٧)
٢٥ ص
(٨)
٢٩ ص
(٩)
٣٠ ص
(١٠)
٣٢ ص
(١١)
٣٣ ص
(١٢)
٣٧ ص
(١٣)
٥٥ ص
(١٤)
٥٥ ص
(١٥)
٥٥ ص
(١٦)
٥٧ ص
(١٧)
٥٧ ص
(١٨)
٥٧ ص
(١٩)
٥٧ ص
(٢٠)
٥٧ ص
(٢١)
٥٨ ص
(٢٢)
٥٨ ص
(٢٣)
٥٨ ص
(٢٤)
٥٩ ص
(٢٥)
٦٠ ص
(٢٦)
٦٠ ص
(٢٧)
٦٠ ص
(٢٨)
٦٠ ص
(٢٩)
٦١ ص
(٣٠)
٦٢ ص
(٣١)
٦٤ ص
(٣٢)
٦٤ ص
(٣٣)
٦٥ ص
(٣٤)
٦٥ ص
(٣٥)
٦٦ ص
(٣٦)
٦٦ ص
(٣٧)
٦٧ ص
(٣٨)
٦٨ ص
(٣٩)
٦٩ ص
(٤٠)
٧١ ص
(٤١)
٧٢ ص
(٤٢)
٧٣ ص
(٤٣)
٧٤ ص
(٤٤)
٧٤ ص
(٤٥)
٧٦ ص
(٤٦)
٧٧ ص
(٤٧)
٧٨ ص
(٤٨)
٧٨ ص
(٤٩)
٨١ ص
(٥٠)
٨٣ ص
(٥١)
٨٤ ص
(٥٢)
٨٤ ص
(٥٣)
٨٥ ص
(٥٤)
٨٦ ص
(٥٥)
٨٧ ص
(٥٦)
٨٨ ص
(٥٧)
٨٩ ص
(٥٨)
٨٩ ص
(٥٩)
٩٠ ص
(٦٠)
٩١ ص
(٦١)
٩١ ص
(٦٢)
٩١ ص
(٦٣)
٩٢ ص
(٦٤)
٩٣ ص
(٦٥)
٩٤ ص
(٦٦)
٩٥ ص
(٦٧)
١١١ ص
(٦٨)
١١١ ص
(٦٩)
١١٢ ص
(٧٠)
١٢٠ ص
(٧١)
١٢٣ ص
(٧٢)
١٢٦ ص
(٧٣)
١٢٩ ص
(٧٤)
١٣٠ ص
(٧٥)
١٣١ ص
(٧٦)
١٣٢ ص
(٧٧)
١٣٤ ص
(٧٨)
١٣٥ ص
(٧٩)
١٣٩ ص
(٨٠)
١٤٠ ص
(٨١)
١٤٠ ص
(٨٢)
١٦٠ ص
(٨٣)
١٦٥ ص
(٨٤)
١٧١ ص
(٨٥)
١٧٢ ص
(٨٦)
١٧٤ ص
(٨٧)
١٧٧ ص
(٨٨)
١٧٩ ص
(٨٩)
١٩٦ ص
(٩٠)
٢١٧ ص
(٩١)
٢١٧ ص
(٩٢)
٢١٨ ص
(٩٣)
٢١٩ ص
(٩٤)
٢٢٠ ص
(٩٥)
٢٢١ ص
(٩٦)
٢٢٧ ص
(٩٧)
٢٣١ ص
(٩٨)
٢٣٣ ص
(٩٩)
٢٣٧ ص
(١٠٠)
٢٤٢ ص
(١٠١)
٢٤٥ ص
(١٠٢)
٢٥٧ ص
(١٠٣)
٢٥٨ ص
(١٠٤)
٢٦١ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص

الأشباه و النظائر في النحو - السيوطي، جلال الدين - الصفحة ١٦١

و قال أيضا: إن المعربين اتفقوا على تعلّق يوم من قوله: إِنَّ عَذابَ رَبِّكَ لَواقِعٌ، ما لَهُ مِنْ دافِعٍ، يَوْمَ تَمُورُ السَّماءُ مَوْراً [الطور: ٧- ٩] بواقع، مع أنّ ما لها صدر الكلام، و لم يمنع من ذلك ما عدا الإمام فخر الدين، و استند الإمام فخر الدين في ذلك إلى أنّ العذاب المكنيّ عنه لم يقع في ذلك اليوم، بل بعد ذلك في يوم البعث و هذا اعتراض قريب لأنّ اليوم يطلق على تلك الأزمنة جميعها، و على هذا فلا مانع من أن تكون الآية السابقة من باب التنازع، و استند بعضهم في منع التنازع في الآية إلى أنّ ذلك يتخرج على أحد القولين في الجملة الاسمية الواقعة جوابا هل لها موضع من الإعراب أم لا؟ فإن قلنا: إنّ لها موضعا من الإعراب ينبغي أن لا يجوز التنازع، لأنه يشترط في باب التنازع أن يكون كلّ من العاملين له استقلال، و لا أدري كيف قيل بذلك، فإنّ النحاة جمهورهم يعدّون قوله تعالى: آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْراً [الكهف: ٩٦] من باب الإعمال مع صريح الجزم فيه، و كذلك قوله تعالى:

وَ إِذا قِيلَ لَهُمْ: تَعالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ‌ [المنافقون: ٥] ثم إنّ شرط الاستقلال تحجير في المسألة لم نر من قيد بذلك، و بل من جوّز ذلك حيث لا استقلال فقد ردّ ابن الصائغ على ابن عصفور استدلاله- أعني ابن عصفور- على استعمال (عسى) تامة بقوله تعالى: عَسى‌ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً [الإسراء: ٧٩] و جعله ذلك دليلا قاطعا من جهة أنّه لا يجوز أن يعتقد أن ربك مرفوع بعسى و «يبعثك» متحمل للضمير لئلا يلزم الفصل بين أبعاض الصلة بمعمول غيرها.

و قال: أعني ابن الصائغ: يمكن أن تكون الآية من باب التنازع بأن يعمل الثاني و يجعل في الأول ضمير يعود على ربك، فهو كما تراه قد أجاز التنازع مع أنّ العامل الأول لم يستقلّ، و إنّما ذلك شي‌ء كان يقوله شيخنا أثير الدين في قوله تعالى:

وَ أَنَّهُ كانَ يَقُولُ سَفِيهُنا [الجن: ٤]، و يقول: كيف يجعل هذا من باب التنازع و لا استقلال في كلا الجملتين؟ و هل مثل هذا جائز؟ فيذكر ذلك على سبيل الاستكشاف لا على سبيل التقييد للباب.

قال ابن الصائغ: و أقول: إنّ من منع أن تكون هذه الآية من باب التنازع فلم يستند لأقوى من أنّ «إنّ» و الفاء لهما صدر الكلام، و ما له صدر الكلام يمنع ما بعده أن يعمل فيما قبله، فكذلك ينبغي أن يمنع ما قبله من العمل فيما بعده من جهة صدريته، و إذا استقرّ ذلك و كان من شرط باب التنازع إمكان تسلط العامل على ذلك المعمول و عمله فيه كما تقدم في النقل عن سيبويه و العامل هنا- أعني الأول- لا يمكن أن يعمل في المتنازع فيه لما مرّ، و قد يتقوى ذلك بما ذكره الخفاف في شرح الكتاب، فإنه قال فيه بعد إنشاد قول الشاعر: [البسيط]