النكرة، و إن لم يمكن الابتداء بها، و من أمثلته‌ [١]: «فيها رجل قائما»، و من كلامهم‌ [٢]: «عليه مائة بيضا»، و في الحديث: «و صلّى وراءه رجال قياما» [٣]، و أمّا على المشهور من أنّ الحال لا تأتي من النكرة إلا بمسوّغ فلها مسوّغان:

الأول: كونها في سياق النفي، و النفي يخرج النكرة من حيّز الإبهام إلى حيّز العموم، فيجوز حينئذ الإخبار عنها و مجي‌ء الحال منها.

الثاني: ضعف الوصف، و متى امتنع الوصف بالحال أو ضعف ساغ مجيئها من النكرة، فالأول كقوله تعالى: أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلى‌ قَرْيَةٍ وَ هِيَ خاوِيَةٌ [البقرة:

٢٥٩]، و قول الشاعر: [الطويل‌]

[٥٤٠]- مضى زمن و الناس يستشفعون بي‌

[فهل لي إلى ليلى الغداة شفيع‌]

فإن الجملة المقرونة بالواو لا تكون صفة خلافا للزمخشري، و قولك: «هذا خاتم حديدا» عند من أعربه حالا، لأنّ الجامد المحض لا يوصف به، و الثاني كقولهم‌ [٤]: «مررت بماء قعدة رجل»، فإنّ الوصف بالمصدر خارج عن القياس.

فإن قلت: هلّا أجاز الفارسي في «فضلا» كونه صفة ل «درهما»، قلت: زعم أبو حيان أن ذلك لا يجوز، لأنه لا يوصف بالمصدر إلا إذا أريدت المبالغة لكثرة وقوع ذلك الحدث من صاحبه، و ليس ذلك بمراد هنا.

قال: و أمّا القول بأنه يوصف بالمصدر على تأويله بالمشتق أو على تقدير المضاف فليس قول المحققين.

قلت: هذا كلام عجيب، فإنّ القائل بالتأويل الكوفيون، فيؤوّلون عدلا بعادل، و رضى بمرضيّ، و كذا يقولون في نظائرهما، و القائل بالتقدير البصريون، يقولون:

التقدير: ذو عدل و ذو رضى، و إذا كان كذلك فمن المحققون؟ ثم اختلف النقل عن الفريقين، و المشهور أنّ الخلاف مطلق، و قال ابن عصفور: «و هو الظاهر، إنما

[١] انظر الكتاب (٢/ ٤٨).

[٢] انظر الكتاب (٢/ ١٠٩).

[٣] انظر جامع الأصول لابن الأثير الجزري (٥/ ٦٢٤).

[٥٤٠] - الشاهد للمجنون في ديوانه (ص ١٥١)، و الدرر (٤/ ٧)، و سمط اللآلي (ص ١٣٣)، و شرح شواهد المغني (٢/ ٨٤١)، و بلا نسبة في مغني اللبيب (٢/ ٤٣٢)، و همع الهوامع (١/ ٢٤٠).

[٤] انظر الكتاب (٢/ ١١٠).