و ليس في شي‌ء منها شاهد لمن زعم أنّه يجوز إحدى المسلمين و أنت تعني مسلما و مسلمة أو إحدى المسلمين و أنت تعني مسلمة و مسلمين، لأنّ الجمع الذي على حدّ التثنية هو بمنزلتها، و لو جاز أن تقول في حمار و أتان: هذه إحدى الحمارين، و ما تقدّم من الأبيات إنما هو على حذف مضاف، كما قال اللّه تعالى:

فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها [الأنعام: ١٦٠]، فأنّث لأنه أراد عشر حسنات، و لو قال أيضا:

هي أحد قريش أو أحد بليّ لم يمتنع، و أمّا الذي لا بدّ فيه من لفظ أحد فما تقدّم من قوله: أحد المسلمين و أنت تعني مسلما و مسلمة، و قولك: أحد المسلمين و أنت تعني كذلك، و شاهد ذلك قوله عليه السّلام للمتلاعنين: «أحدكما كاذب فهل من تائب» [١]، و لو كانوا ثلاثة لقيل: أحدهم امرأة لأنّ لفظ التذكير قد شملهم، فحكم الجزء إذا حكم الكلّ، و لا سيما إذا كان ذلك الجزء لا يتكلّم به إلا مضافا و الأصل في هذا النفي العام، تقول: ما في الدار أحد، فيقع على الذكر و الأنثى، و إنّما قالت العرب: أحد الثلاثة لأنك أردت معنى النفي، كأنّ المعنى: لا أعيّن أحدا منهم دون آخر، و يدلّ أيضا على ذلك أنّ تغليب المذكر على المؤنث و تغليب من يعقل على ما لا يعقل باب واحد، و تغليب المذكر أقوى في القياس، لأنّ لفظ المذكر أصل ثم يدخل عليه التأنيث، و ليس كذلك لفظ من يعقل، و قد تعدّى تغليب من يعقل الجملة إلى جزئها، قال اللّه تعالى: فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى‌ بَطْنِهِ‌ [النور: ٤٥] لما كان جزءا من الجملة التي غلّب فيها من يعقل في قوله تعالى: «فمنهم»، و إذا جاز هذا هنا فأحرى أن يجوز في أحد الأربعة أوجه:

أحدها: أنّ أحدا يقع على الذكر و الأنثى، لكونه في معى النفي كما تقدم في قولك: أحد الثلاثة.

[٤٣٨] - الشاهد للعرجي في ديوانه (ص ١٧)، و الأغاني (١/ ٣٧٩)، و الخزانة (٢/ ٤٢٩).

[٤٣٩] - الشاهد للنابغة الذبياني في ديوانه (ص ٦١)، و الدرر (٦/ ٢٠٠)، و همع الهوامع (٢/ ١٥٠).

[١] أخرجه البخاري في صحيحه (٤/ ص ١٧٧٢)، و المستدرك على الصحيحين (٢/ ٢٢٠).