و أمّا قوله: إنّ الألف و اللام هنا ليست للتعريف، لأنّ التعريف لا يكون إلّا بين اثنين في ثالث، و الألف و اللام هنا في اسم المخاطب، و الصحيح أنّها دخلت بدلا من يا فقول فاسد، بل الألف و اللام هنا لتعريف الحضرة، كالتعريف في قولك: «جاء هذا الرجل» و لكنّها لمّا دخلت على اسم المخاطب صار الحكم للخطاب من حيث كان قولنا: «يا أيّها الرجل» معناه: يا رجل، و لمّا كان الرجل هو المخاطب في المعنى غلب حكم الخطاب، فاكتفي باثنين لأنّ أسماء الخطاب لا يفتقر في تعريفها إلى حضور ثالث، ألا ترى أنّ قولك: «خرجت يا هذا» و «و انطلقت» و «لقيتك»، و «و أكرمتك» لا حاجة به إلى ثالث؟ و ليس كل وجوه التعريف تقتضي أن يكون بين اثنين في ثالث، ألا ترى أنّ ضمائر المتكلمين نحو: «أنا خرجت» و «نحن ننطلق» لا يوجب في تعريفها حضور ثالث؟ فقد وضح لك بهذا أنّ قوله: «التعريف لا يكون إلّا بين اثنين في ثالث» كلام ظاهر الفساد، لأنّه أطلق هذا اللفظ على جميع التعاريف، فتأمل سدّدك اللّه الفقرة التي عمي عنها هذا الغبيّ، عمّا صدرت به حتى خطّأ بجهله الأئمّة المبرزين في علم العربية المتقدمين منهم و المتأخرين، و من شواهد إعراب الرجل في قولنا: «يا أيّها الرجل» نعته بالمضاف المرفوع في قولك: «يا أيّها الرجل ذو المال»، و على ذلك أنشدوا: [الرجز]

[٤٢٣]- يا أيّها الجاهل ذو التّنزّي‌

فهذا دليل على إعراب «الرجل» قاطع، لأنّ الصفة المضافة في باب النداء لا يجوز حملها على لفظ المبني، و لا تكون إلّا منصوبة أبدا، كقولك: «يا زيد ذا المال»، و قد عارضته بهذا الدليل الجليّ الذي تناصرت به الروايات عن النحوي و اللغوي، فزعم أنّه لا يرفع هذه الصفة، و لا ينشد إلّا «ذا التّنزّي»، و لا يعتدّ بإجماع النحويين و اللغويين على سماع الرفع فيها عن العرب، فدلّ ذلك على أنّ هذا العديم الحسّ هو المقصود بالنداء في قول القائل: «يا أيّها الجاهل ذو التّنزّي».

و أمّا قوله: «و لمّا قصدوا تأكيد التنبيه و قدّروا تكرير حرف النداء كرهوا التكرير، فعوّضوا عن حرف النداء ثانيا ها و ثالثا الألف و اللام» فهذا من دعاويه الباطلة، لأنّه زاعم أنّ أصل «يا أيّها الرجل»: يا أيّ يا يا رجل، فعوّضوا من يا الثانية ها و من الثالثة الألف و اللام، و ليس الأمر على ما قاله و ابتدعه من هذا المحال، و لكن‌

[٤٢٣] - الرجز لرؤبة في ديوانه (ص ٦٣)، و شرح أبيات سيبويه (١/ ٤٧١)، و الكتاب (٢/ ١٩٣)، و شرح المفصّل (٦/ ١٣٨)، و المقاصد النحوية (٤/ ٢١٩)، و بلا نسبة في جمهرة اللغة (ص ٨٢٥)، و المقتضب (٤/ ٢١٨).