جنسی را به مثل خودش ولی با زیاده خرید و فروش کنند . اگر جنس با برابر خودش معامله شود جایز است ولی با زیاده اگر معامله شود ، این‌ البته قرض نیست ، بیع و معامله است ولی معامله ربوی است و جایز نیست‌ ، حرام است . سابقا که من روی این قضیه مطالعه می‌کردم به نظرم اینطور می‌آمد که این ، حریمی است برای ربای قرضی . یعنی این معامله به این دلیل‌ حرام شده که جلوی ربای قرضی گرفته شود یعنی اگر ربای معاملی حرام نباشد و فقط ربای قرضی حرام باشد ، همین حیله‌های ربائی که الان آنجام می‌دهند ، رواج می‌یابد . مثلا من به جای اینکه بگویم صد من گندم به شما قرض می‌دهم‌ که سر سال صد و پنجاه من گندم بگیرم ، می‌گویم صد من گندم به شما می‌فروشم‌ در مقابل صد و پنجاه من گندم . به نظر من اینطور آمده که حکمت حرمت‌ ربای معاملی با اینکه از باب قرض نیست ، این است که قرض به این‌ صورت در نیاید همین کاری که اتفاقا معمول شده و به شکلهای مختلف به‌ صورت حیل ربا در آمده است . ما در چند سال قبل در این باره خیلی دقیق‌ بحث کردیم و از روی مدارک فقهی ثابت کردیم که حیل ربا شرعی نیست [١].
و اخیرا بعضی از فقهای بزرگ روز که سابقا فتوی می‌دادند به اینکه حیل ربا درست است صریحا گفته‌اند که ما تجدید نظر کردیم و تمام حیل ربا باطل‌ است .
در ربای معاملی میان فقها اختلاف است . در هر مذهبی از مذاهب اهل‌ تسنن یک نظر است و در میان شیعه هم معروف یک

[١] [ در بخش بعدی این کتاب یعنی در تقریرات درس استاد در مدرسه‌ مروی ، درباره حیل ربا به تفصیل بحث شده است ] .