ثالثا اگر تنها راه صحیح تحصیل ثروت کار باشد ، مالکیت مضارب در مضاربه نسبت به سهم خودش از سود صحیح نیست زیرا که کار از جانب عامل‌ انجام شده است و مضارب کاری انجام نداده است . و اگر بگوئید که سود وی‌ بر حسب قراردادی است که با عامل دارد یعنی در حقیقت تمام سود ملک‌ عامل است ولی چون مضارب سرمایه خود را در اختیار وی قرار داده است و در معرض خطر زیان قرار داده است لذا بر حسب قرارداد شطری از سود عامل‌ را می‌برد ، [١] جواب می‌گوئیم در این صورت لازم بود یک منبع قطعی در مقابل قرار داده شود نه یک امر مشکوک الحصول ، به علاوه سرمایه را در خطر انداختن مجوز اخذ مال نمی‌شود حتی بر مبنای ما تا چه رسد به مبنای کسی‌ که قطع رابطه ثروت و کار را جایز نمی‌داند .
رابعا گاهی بذل مال در قبال کاری است که ارزش اقتصادی و طبیعی ندارد بلکه ارزش اعتباری و قانونی دارد مثل بذل

&gt مال الاجاره در قبال استیفاء منافع است نه در قبال استهلاک عین و همواره استیفاء منافع موجب استهلاک نیست هر چند مقارن استهلاک باشد . [١] ممکن است گفته شود که امر به عکس است ، لازمه مالکیت چیزی‌ مالکیت عوض آن چیز است ، و چون مضاربه بر اساس معاوضه است و عوضها تدریجا افزایش می‌یابند ، مالک اصلی سود ، مضارب است نه عامل . جواب این است که در محل خود گفته‌ایم تجارت و معامله نیز اگر بر اساس کار نباشد باطل است . مصحح افزایش قیمت مال التجاره عمل عامل‌ است که بر روی مال التجاره صورت گرفته است . نسبت عامل و سرمایه ، نسبت فاعل و قابل است و به همین جهت طبعا آنها در نتیجه شریکند و اگر سود مربوط به سرمایه باشد باید عامل فقط حق اخذ اجرت داشته باشد و به‌ علاوه واضح است که سود مولود دو چیز است : فعل عامل و قبول سرمایه .