ربا است آن را بیع می‌کنند و چون معدود است بیع آن را جایز شمرده‌اند . و این مبنی است بر اینکه اسکناس را فی نفسه دارای اعتبار بدانیم . با توجه به اینکه عمده ربا ، ربا در پول است ، این طریق همه رباها را حلال‌ می‌کند و محلی برای حرمت ربا باقی نمی‌گذارد .
٥ - تعدد بیع و شراء به سه نحو : الف : در مورد معامله نقد ربوی مثلا جید را به مبلغی می‌فروشد و ردی را به همان مبلغ می‌خرد . مثلا نیم من گندم خوب را به یک تومان می‌فروشد و یک من گندم بد را به همان مبلغ می‌خرد [١] .
ب : در مورد قرض . مقترض متاع خود را نقد می‌فروشد و سپس همان را به‌ مبلغ بیشتر نسیئه می‌خرد .
ج : باز هم در مورد قرض . مقرض متاع خود را نسیئه می‌فروشد و همان را نقدا به مبلغ کمتر می‌خرد .
در مورد قسم اول ممکن است ثمن معامله دوم عین ثمن معامله اول باشد یا مثل آن باشد . لکن از شیخ ( ره ) در تهذیب نقل شده است اشکال در موردی‌ که ثمن عین شخصی باشد [٢] ( عروه‌ج ٢ مسئله ٦١ ص ٤٩ ) ، و تعلیلی که در آنجا ذکر شده است شامل هر دو مورد می‌شود . محکی عبارت شیخ چنین است : " فاذا باع حنطة مثلا بدراهم لا یجوز له أن یأخذ عوض الدراهم حنطة أزید لأنه بمنزلة أن

[١] این قسم هیچ مانعی ندارد و می‌تواند مصداق صحیح " نعم الشی‌ء الفرار من الحرام الی الحلال " باشد زیرا ربای نقدی ، ربای حریمی است و ملاک‌ قائم به نفس صورت است . [٢] کلام شیخ ناظر به عین شخصی نیست .